قطاع البريد على صفيح ساخن

هددت نقابة بريد الجزائر بشل مراكز البريد عبر الوطن، بسبب “تعفن” الوضع داخل مختلف هيئات القطاع، ورفض المديرية العامة التفاوض مع الشريك الاجتماعي الذي يمثل أكثر من 30 ألف عامل، في وقت يعاني القطاع خللا كبيرا في التسيير، تسبب في تجميد وتصميم وتسليم 300 ألف بطاقة مغناطسية، علما بأن عملية توزيع الصكوك البريدية متوقفة منذ بداية الشهر الماضي لأسباب مجهولة.عقدت النقابة الوطنية لبريد الجزائر مؤخرا جمعية عامة، انتقدت خلالها تماطل المديرية العامة في الرد على اتصالاتها المتكررة منذ تنصيب مكتبها الوطني، وكشفت عن حالة تذمر وغليان وسط مستخدمي القطاع في جميع الولايات، بسبب رفض المدير العام، حسب ممثلي التنظيم، الرد على المراسلات المتضمنة طلب فتح باب الحوار لمناقشة مطالب العمال.وقال الأمين العام للنقابة، غانم الحفيظ، في تصريح لـ “الخبر”، إن أكثر من 30 ألف عامل في قطاع البريد على المستوى الوطني، يواجهون مشاكل مهنية واجتماعية كبيرة، مشددا بالمقابل على أن التنظيم الذي يمثله يعمل حاليا على امتصاص غضب العمال، واحتواء أي حركة احتجاجية قد يتسبب فيها الوضع، غير أنه حذر بالمقابل من أن استمرار المديرية العامة في سياسة ربح الوقت وتجاهل طلب النقابة فتح أبواب الحوار، لن يؤدي إلا إلى التعفن، وعودة الشلل إلى مراكز البريد، ما سيرهن مصالح المواطن مرة أخرى ويؤدي إلى انتقال حالة السخط إليه.وهو ما أكده مصدر مسؤول من مؤسسة بريد الجزائر، الذي كشف عن خلل كبير في تسيير هيئات القطاع، وأشار إلى أن مركز التصميم في القطاع يعاني منذ فترة من توقف النشاط، ما تسبب في تجميد عملية تصميم وتسليم 300 ألف بطاقة مغناطيسية، من المفروض أن تكون قد وزعت على أصحابها منذ فترة، وهو ما اعتبره سوء تسيير لابد من معالجته، مادام القطاع يراهن على البطاقة المغناطيسية لرفع الضغط عن شبابيك البريد، وتمديد خدمة السحب 24 ساعة على 24 ساعة.وفي الإطار ذاته، قال محدثنا إن هذا الوضع تسبب أيضا في تجميد تسليم الصكوك البريدية، وهي العملية المتوقفة منذ حوالي شهر، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الخلل، وهو ما علق عليه ممثل النقابة حينما قال إن كل هذه النقائص تعكس في الحقيقة، وضعا عاما يميزه انفراد المديرية العامة في التسيير واتخاذ القرارات دون استشارة الشريك الاجتماعي.من جهتها، وجهت النقابة مراسلة رسمية للمدير العام للمطالبة بفتح أبواب الحوار لمناقشة مطالب العمال، خاصة ما تعلق بتطبيق مختلف بنود الاتفاقية الجماعية التي تلزم بتخصيص 20 في المائة من مناصب العمل لأبناء عمال ومتقاعدي القطاع، وترقية كل مستخدم أثبت عشر سنوات خدمة إلى رتبة أعلى، والتعجيل بسد العجز الكبير المسجل على مستوى مختلف مراكز البريد، بعد إحالة ألفي عامل على التقاعد، إضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 2500، موازاة مع مراجعة شروط التوظيف التي تشترط على كل من يرغب في شغل منصب ساعي البريد مثلا، على حيازة شهادة الليسانس. وتطالب النقابة بمراجعة عطلة نهاية الأسبوع وتعميمها على جميع مستخدمي القطاع، إضافة إلى إعادة تثمين النظام التعويضي ليتماشى مع الزيادات التي عرفتها أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.