العفو الدولية: "عقوبة الإعدام بالجزائر لتهديد المعارضة"

 جدد فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر مطالبة السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام والانتقال من حالة تجميد تنفيذ العقوبة إلى الإلغاء الكلي لها أسوة بدول أخرى، وأعلنت أن المحاكم الجزائرية أصدرت ما لا يقل عن 62 حكما بالإعدام العام المنصرم، استنادا إلى تقارير وردتها عن وسائل الإعلام ومحامين وعائلات محكوم عليهم.وقالت مديرة الفرع بالجزائر، السيدة حسينة أوصديق، إن عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام منذ 1993 اعتراف من السلطات بعدم جدوى هذه العقوبة التي وصفتها بغير الإنسانية. وتأسفت لتفويت السلطات فرصة تعديل الدستور لإلغاء هذا الحكم نهائيا من المنظومة التشريعية.وتابعت في لقاء صحفي، أمس، بالعاصمة، بمناسبة تقديم التقرير السنوي لعام 2015، “يجب على الجزائر أن تتقدم إلى الأمام”، وتوقفت مديرة فرع الدولية بالجزائر عند دعم الجزائر للائحة الأممية، لوقف العمل بعقوبة حكم الإعدام، وعدم تنفيذ أي من الإحكام، ولم تبق، حسبها، إلا خطوة صغيرة.واعتبرت أوصديق أن المبرر الذي تروجه السلطات بأن الرأي العام الوطني غير جاهز لإلغاء العقوبة لا يستند إلى أي أساس. ووجدت ممثلة “أمنيستي” نفسها محرجة في الرد على سؤال بخصوص التعامل مع مجرمين ارتكبوا أعمالا إجرامية عنيفة، مثل الشرطي الذي قتل شخصين في سيدي موسى بدم بارد بمساعدة ابنه قبل أسابيع، أو عمليات اغتصاب وقتل الأطفال، واحتمت بمواقف “أمنيستي” بهذا الخصوص. ثم استدركت “أنا أيضا أم لدي ابن في السادسة والنصف من عمره، وأتقاسم المخاوف التي تعتري الأمهات لكن الإعدام عقوبة قاسية، وأنا ضده مهما كانت طبيعة الجريمة”. وأحصى فرع “أمنيستي” بالجزائر 62 حكما بالإعدام في الجزائر أغلبها غيابيا، استنادا إلى معلومات جمعتها من وسائل الإعلام والمحامين وعائلات المدانين، واشتكت من التعتيم الذي تفرضه وزارة العدل بهذا الخصوص حيث لا توفر لفرع المنظمة بالجزائر أي معطيات.وسجلت ممثلة “أمنيستي” أن تنفيذ عمليات الإعدام لمكافحة الجريمة والإرهاب لم يؤد إلى خفض هذه الجرائم، كما سجلت أن الدول التي تعمل بهذه العقوبة بمن فيها الجزائر توظفها لأجل تهديد المعارضة.وسجل التقرير الدولي لمنظمة العفو الدولية “الارتفاع الهائل” في عمليات الإعدام، كان الأكبر خلال 2015 من كل السنوات الـ25 الأخيرة، وسجلت بما يعادل 89 بالمائة لكل الحالات في العالم (باستثناء الصين) في إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. وأفادت العفو الدولية أنه خلال سنة 2015 تم إعدام ما لا يقل عن 1634 شخص، أي بزيادة تفوق 50٪ بالمقارنة مع السنة التي سبقت، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ 1989. وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل من أعدموا في الصين، حيث يرجح أن تكون آلاف إضافية ممن ينتظرون الإعدام قد أعدموا، كون البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام تعتبر من أسرار الدولة، حسب المنظمة.