حملات مقاطعة الاحتلال تضعه في حالة عزلة دولية

 تتواصل سلسلة حملات مقاطعة الاحتلال فلسطينيًا ودوليًا، وجراءها تعيش إسرائيل حالة استنفار وانزعاج شديد، نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إثر هذه الحملة التي تشهد مزيداً من التفاعل الدولي على أكثر من صعيد، فضلاً عن خلق حالة من العزلة الدولية على الاحتلال وازدياد رقعة الحملة ووصولها إلى دول أخرى.ونجاح تلك الحملات دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدانة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الداعي لإعداد قاعدة بيانات بالشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وعلى عكس هذا الموقف رفضت بعض الدول الاستجابة لطلب الاحتلال وأصرت على استكمال الحملة ودعمها، فيما استجاب عدد قليل من الدول وبدأ بصد القائمين عليه.وشهدت الفترة الماضية تصاعدا ملحوظا في دعوات المقاطعة الدولية لإسرائيل وذلك بعد الخسائر التي مُنيت بها جراء تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46%، وسط توقعات بأن تخسر نحو ثمانية مليارات دولار سنويا بسبب المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات.وعدّد رئيس حركة المقاطعة حيد عيد “ألغى منظمو مهرجان سيؤول لحقوق الإنسان مشاركة فيلم إسرائيلي، وأبلغوا منتجي الفيلم أن القرار جاء بعد لقاء مع ناشطين من حركة المقاطعة”.وبعث منظمو المهرجان في كوريا الجنوبية رسالة إلى منتجي الفيلم الإسرائيلي “الجسم الثالث”، برسالة جاء فيها: “نأسف لإعلامكم بأننا قررنا إلغاء دعوتكم للمشاركة في المهرجان”.وتوسعت الحملة حتى وصلت إلى جميع أنحاء كندا بعد أن وضعت ملصقات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في المتاجر. وذكرت صحيفة “أندبندنت” البريطانية “شوهدت ملصقات باللون البرتقالي على المنتجات المصنوعة من بعض الشركات الإسرائيلية مثل صودا ستريم وكيتر، وعلى السلع المعلبة والمنتجة في إسرائيل.. تقول: تحذير! لا تشتر هذا المنتج. صنع في إسرائيل، وهي الدولة التي تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وحقوق الإنسان الأساسية”. وأشار عيد على المستوى الدولي أيضا، دعت حركة المقاطعة العالمية الاتحاد الأوروبي لمقاطعة المؤتمر الذي دعت له صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تحت عنوان “مكافحة مقاطعة إسرائيل” في القدس.ومؤخراً، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع “القائمة السوداء” الذي يضم أسماء شركات تعمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي.وتنص القائمة على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما وتحذر الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.وكان مجلس حقوق الإنسان قرر إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، حيث تم اعتماد القرار بأغلبية ودون معارضة، ما حدا بقادة الاحتلال بردود تطالب نتانياهو بقطع علاقاتهم مع مجلس حقوق الإنسان.ويرى مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، عمر شعبان، أن حملة المقاطعة في السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً، بعد أن امتدت لدول جديدة، بالإضافة إلى أخذها أشكالا متعددة منها مقاطعة البضائع والمقاطعة الأكاديمية وبعض المشاريع الاستثمارية التي سحبت استثمارها من المستوطنات.وبيّن في تصريح لـ”الخبر” أن إدانة أمريكا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأتي امتدادًا لمواقفها السابقة تجاه الفلسطينيين واصطفافها إلى جانب الاحتلال.واعتبر أن الموقف الأوروبي الرسمي بوضع علامات على منتجات المستوطنات هو موقف نوعي، لكنه غير كاف من الاتحاد الأوروبي، ومن المهم أن يواكب بموقف رسمي فلسطيني.ومؤخراً، جندت إسرائيل مجموعة تتكون من 42 حقوقياً من مختلف دول العالم، لمحاربة حركة المقاطعة في المحاكم والجامعات المختلفة، ودربتهم فيها على أساليب وطرق لمحاربة الحركة، التقوا خلالها بمسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين وزاروا الحواجز العسكرية والمستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.