المعارضة تحضر "بدائل" للخروج من الأزمة

قيمت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، مؤتمرها الثاني الذي عقد بتاريخ 30 مارس الماضي بتعاضدية البناء في العاصمة. ومن أبرز ما ركز فيه المشاركون في اجتماع التقييم، غياب شخصيات وطنية، أهمهم حمروش وغزالي وسيفي، عن المؤتمر والتناول الإعلامي الذي رافق الندوة مرتكزا على غياب الشخصيات، خلافا لجوهر الهيئة المكونة من أحزاب وطنية تشكل “نواتها الصلبة”.تتجه هيئة التشاور والمتابعة مستقبلا، بحسب ما تسرب لـ”الخبر” من اجتماع مغلق لأعضائها عقد في مقر حركة النهضة بالعاصمة، إلى “التركيز على إعطاء الأحزاب التي تشكل الهيئة صورة إيجابية، بحكم أنها النواة الصلبة بعكس ما جرى الترويج له لدى غياب شخصيات وطنية عن المؤتمر الثاني، أولهم رؤساء حكومات سابقون وهم حمروش وغزالي وسيفي، ووضعهم بأنهم سر نجاح أو فشل المؤتمر”، حسب ما صرح به قيادي من الهيئة لـ”الخبر”.ومن النتائج الإيجابية التي خلصت إليها جلسة التقييم، حسب محدثنا الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه “لأول مرة تصل أحزاب المعارضة إلى سقف من التوافق، مثلما حدث في المؤتمر الثاني، رغم الأطياف والألوان المختلفة للتشكيلات السياسية، حيث لم يكن التوصل إلى البيان السياسي أمرا سهلا، فقد رافقه نقاش كبير ومفاوضات واسعة بهدف ترجمة التحام المعارضة ضمن توافق سياسي”.وترفض هيئة التشاور، استنادا إلى المصدر ذاته، “التركيز على أن المعارضة متوافقة فقط في قضية شغور السلطة، فهي مسألة قد اتفق عليها الشعب قبل الأحزاب، وإنما التوافق صنع لغرض بحث كيفيات الخروج من الأزمة، والآن الكل في الهيئة مرتاح بناء على ما تحقق في المؤتمر الثاني، خصوصا وأننا تجاوزنا مسائل تتعلق تحديدا بقيادات “الفيس” أو أشخاص ينتمون إلى حركة رشاد”.وعرضت في لقاء أمس، الوثيقة التي نص عليها البيان السياسي والمتضمنة برنامج هيئة التشاور في المرحلة المقبلة. وأوضح محدث “الخبر” أن “البرنامج المقبل يشمل كل مناحي الحياة السياسية، ولا يقتصر على مسألة معينة، وهنا يتجلى الفرق بين محصلة تجمع الموالاة الذي عقد في القاعة البيضوية، فهم رتبوا لعرس، ونحن في المعارضة حرصنا على تنظيم ندوة عمل، طبقا لبرنامج كل حزب، فكان البيان السياسي وثيقة أفكار يعطي البديل في كل الميادين”.وجاء في البيان السياسي تفصيلا يخص البرنامج المقبل لهيئة التشاور والمتابعة، يوضح ما يلي: “تحملا للمسؤولية التاريخية أمام الأجيال، وبعد أن تقدمت المعارضة الوطنية بمقاربة واضحة لحل الأزمة السياسية المعقدة، فإنها ستقدم مشروعا جديدا للرؤية المستقبلية لجزائر الغد، يمثل خطوطا عريضة مفتاحية”.ويهدف هذا البرنامج، حسب البيان، إلى “أن يكون أرضية لنقاش وطني حول صياغة رؤية تنموية شاملة، من شأنها أن تخرج الجزائر من سياسات الارتجال والعفوية والاستعجال، التي تميز جل مشاريع النظام السياسي، للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأخلاقية الحالية”.