كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، أن مداخيل هيئته ارتفعت، منذ بداية العام، بنسبة 97 بالمائة، أي بمعدل زيادة تقارب الضعف، فيما تقرر رسميا وبقرار من الوزير الأول تمديد الإجراءات الاستثنائية الموجهة لفئة التجار والحرفيين والفلاحين، لتمكينهم من دفع اشتراكاتهم، وإعفائهم من الزيادات وعقوبات التأخير.قررت وزارة العمل تمديد فترة الانتساب الطوعي لصندوق الضمان الاجتماعي، من خلال الإبقاء على الامتيازات والتحفيزات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، الخاصة بهيئتي “كناص” و«كازنوص”، للسماح لأكبر عدد من أرباب العمل بتسوية وضعية عمالهم والتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من جهة، وكذا مرافقة أصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين والفلاحين، سواء من المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم لـ«كازنوص” أو فئة غير الأجراء غير المنتسبين لهذه الهيئة، للانخراط فيها.وفي هذا الإطار، كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، لتقديم حصيلة هذه التدابير، وكذا الإعلان عن ميلاد نادي الصحافة، أن مداخيل هيئته عرفت قفزة “غير متوقعة” خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بلغت نسبة 97 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل إقبال كبير للعمال غير الأجراء على مختلف وكالات وشبابيك “كازنوص” للاستفادة من مختلف التدابير التحفيزية، خاصة ما تعلق بإلغاء الزيادات وعقوبات التأخير على المتخلفين في دفع اشتراكاتهم السنوية.وقال نفس المتحدث إن عدد المشتركين في الصندوق ارتفع، في نفس الفترة، بنسبة 56 بالمائة، وهو معدل لم يكن يتجاوز في السنوات الماضية، حسبه، 3 بالمائة، فيما قفز عدد المنتسبين الجدد لذات الهيئة، يضيف، بنسبة 152 بالمائة، ما يؤكد، يقول، أن الحملة التحسيسية الكبيرة التي باشرتها مصالحه، منذ دخول إجراءات قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ، كانت وراء غرس ثقافة الضمان الاجتماعي لدى المواطن، بدليل الطوابير الطويلة أمام وكالات “كازنوص”، إلى غاية نهاية آجال هذه الإجراءات يوم 31 مارس الماضي.ما يفسر، حسبه، قرار تمديد هذه التدابير لتمكين جميع العمال غير الأجراء من الانخراط في الصندوق، ما سيسمح بتحسين وتطوير أداءات هذه الهيئة إلى نسبة 100 بالمائة مستقبلا.وبلغة الأرقام، قال عاشق إن عدد المنتسبين إلى هيئته ارتفع من 1,2 مليون منخرط سنة 2013، إلى 1,6 مليون مؤخرا، أي بزيادة 23 بالمائة، مشيرا إلى أن اشتراكات 83 بالمائة من العدد الإجمالي للمنخرطين لم تكن تتجاوز سابقا 32 ألف دينار، قبل أن يقتنع هؤلاء بضرورة رفع الحد الأدنى للاشتراك للاستفادة من منحة تقاعد معتبرة، لتتقلص النسبة إلى 36 بالمائة فقط، بمعنى أن 64 بالمائة من المنتسبين يضخون اشتراكات سنوية بأكثر من 40 ألف دينار.وشدد بالمقابل على أن مصالحه لن تلجأ أبدا إلى التدابير الردعية القانونية لإجبار المتخلفين عن تسوية وضعيتهم، حيث وجه تعليمات إلى المراقبين لإقناع هؤلاء بضرورة الانخراط في الصندوق، للاستفادة من الامتيازات والتحفيزات بعد قرار تمديدها، وسيتم تنظيم خرجات ميدانية لتحسيس العمال غير الأجراء بضرورة الانخراط للاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها بطاقة الشفاء لهم ولذوي الحقوق، “لكننا سنكون مجبرين على الضرب بقوة لإجبار الرافضين تماما على تسوية وضعيتهم تجاه كازنوص”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات