لأكثر من أسبوعين وفي سابقة من نوعها في قطاع السكن على المستوى الوطني تسير مديرية ولاية الطارف برأسين، إذ تتعامل السلطات الولائية مع أحد رؤساء مصالحها كمدير بالنيابة، في حين تتعامل الوزارة الوصية مع المديرة التي رفض الوالي التعامل معها نهائيا منذ أكثر من أسبوعين. ووسط هذه الإشكالية ضاعت مصالح المتعاملين مع القطاع وتعطلت جل مشاريع البرامج المعنية بالسكن، حسب إطارات ذات المديرية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات