إطارات بمعهد باستور في قلب فضيحة فساد

تبت، اليوم، محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور، حيث ستجري محاكمة أربعة إطارات بمعهد باستور، على رأسهم المدير العام السابق (ت.م)، بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية. حسب المعلومات المتوفرة، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012، مفاده أن مسؤولي معهد باستور، من بينهم المدير العام السابق للمعهد (ت.م)، وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو (خ.ع) والمدير التجاري (ب.ج) وبروفيسور في كلية الطب، قد أبرموا صفقات وعقود عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية ومع شركة سوفتال الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي.وشكلت هذه الشركات مجمّعا لها واستفادت من الصفقة المبرمة من طرف معهد باستور، قبل تضامنها في شكل مجمّع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم. واقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات، والتي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد باستور على توقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا، حسب التحقيق، الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدأ الشفافية. كما أنه من الناحية الإدارية، سجلت خروقات تبرأ منها كل متهم، كون وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، مثل شركة “إيفال” وشركة “بليزات” المتعاقدة مع الشركة الجزائرية “سوفتال”، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية، والتي تم استيرادها من أمريكا.إلا أن المدير العام أكد، على هامش المحاكمة، أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009، كان في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة، مستغربا سبب متابعته.وهو نفس الحال بالنسبة للبروفيسور (ص.م) الذي تفاجأ بمتابعته، على الرغم من عدم وجود أي صلة له في هذه الصفقات، باستثناء عمله في مخبر الفيروسات. ووجهت العدالة للمتهمين المتورطين في قضية الحال تهما ثقيلة تراوحت بين جنحة الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة اليوم.