بوشوارب يضع السلطة في ورطة

في وقت أعلنت العديد من الدول في العالم، وردت أسماء مواطنيها وشركاتها في فضيحة “بنما بايبرز”، عن فتح تحقيقات قضائية ومحاسبة المتورطين، اختارت الحكومة الجزائرية الاحتجاج لدى جريدة “لوموند” على نشر صورة الرئيس بوتفليقة، رفقة مجموعة دول معنية بالفضيحة، زيادة على تمكين الشركة التي تسير محفظة أموال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، في بنما، التي تعد واحدة من الجنات الضريبية، من فرصة الرد السريع على ما ورد في أوراق بنما بخصوصه، تولت وكالة الأنباء الجزائرية بثه في خدمة لا يحصل عليها إلا كبار النافذين في السلطة. فضلت الحكومة عبر وزارة الاتصال “على الأرجح”، تقديم احتجاج لدى”لوموند” على إرفاق التقرير الخاص بالفساد في قطاع النفط في الجزائر بصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي يوحي بتورطه، رغم أن الوثائق لا تشير، لا من قريب ولا من بعيد، إلى اسم الرئيس الجزائري، عكس حكام دول شمال إفريقيا حاليين وسابقين الذين تم فضحهم ومنهم العاهل المغربي.ويفهم من غضب السلطات على “لوموند” شعور عام بالغضب والخيبة، فتفجر القضية عبر الصحيفة الفرنسية تشتم منه محاولة إضعافها وشحن وتأليب الشارع الجزائري عليها، في مرحلة تتميز بوهن اقتصادي وتزايد الضغط الاجتماعي والسياسي وانسداد الأفق السياسي لغالبية الجزائريين. وفهمت السلطات أن تسريب هذه الوثائق محاولة لتقويض جهودها في تبييض صورتها ومساعيها لتقديم رموزها المشتبه في تورطهم في قضايا فساد بأنهم ضحايا عملية دبرتها مديرية الاستعلام والأمن التي تمت إعادة هيكلتها.وتبدو السلطات حريصة على صيانة سمعتها الخارجية أكثر، بمقابل إدراكها أنها بعيدة عن أي حساب شعبي أو سياسي، وأنها في غنى عن تفسير للرأي العام، كيف تمكن عضو في الحكومة من تحويل 700 ألف أورو إلى الخارج، وهل تم ذلك عبر القنوات الرسمية، وبترخيص من بنك الجزائر، أو من أموال جمعها من استثماراته بالخارج. والخيار الأرجح أن الحكومة على علم بهذه العمليات المالية الخارجية، التي لا تعني بوشوارب وحده بل قطاعا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين لم تصل يد المحققين إليهم بعد.وحصلت السلطات الجزائرية الغاضبة على توضيح مقتضب في عدد أمس للصحيفة الفرنسية، قالت فيه “لوموند”: “عكس ما قد يوحي به نشر صورة الرئيس الجزائري في الصفحة الأولى لعدد أمس (أي الأحد) الذي تطرق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها”.غير أن الصحيفة أصرت على أن الرئيس بوتفليقة معني بطريقة مباشرة باعتبار أن الذين وردت أسماؤهم “تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزءا من موارد البلاد”، في إشارة إلى وزير الصناعة والمناجم، بوشوارب، وإطارات سابقين في سوناطراك ومقربين من مسؤولين سابقين في الشركة.واكتفت “لوموند” بنشر التوضيح في الصفحة الثامنة (صفحة ظل) ببنط يصعب قراءته، بعكس المقال الذي نشر الأحد والذي تصدر الصفحة السابعة بأحرف شديدة الوضوح، كما نشر التوضيح على الصفحة الإلكترونية أسفل المقال الخاص المرفق بصورة الرئيس.وبدأت دول مثل فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا والسويد وهولندا تحقيقات في الملفات٬ بينما قالت بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة إنها تبحث في الأمر. وتتجه إسلندا نحو أزمة سياسية، بعد رفض الرئيس طلب حل البرلمان الذي تقدم به الوزير الأول الذي ورد اسمه ضمن قائمة المتورطين في الفضيحة. وقد قدم الوزير الأول استقالته، بعد كشف وثائق قضية بنما المسربة عن شرائه هو وزوجته أسهما في البنوك الدولية بالملايين، بينما تنهار إسلندا اقتصاديا.وبدوره يتعرض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للضغوط لشرح القضايا المالية المتعلقة بعائلته، بعد أن كشفت “أوراق بنما” المسربة أن والده الراحل كان يدير صندوقا أوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما.