إطارات في الأرندي يطالبون أويحيى بتأجيل المؤتمر

 عقد نواب سابقون وأعضاء بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعا ناقشوا فيه تشكيل لجنة جديدة لإنقاذ الأرندي، لمنع عودة أحمد أويحيى إلى الأمانة العامة والتشديد على تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه مطلع ماي القادم.ذكر البيان، الذي توج الاجتماع الليلة قبل الماضية، أن “مجموعة من مناضلي وإطارات التجمع (عددهم 12) التقوا لدراسة التطورات الأخيرة على مستوى القواعد النضالية وما آلت إليه التحضيرات الميدانية لانعقاد المؤتمر الاستثنائي”، مسجلين “اختلالات وشوائب سايرت انطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر، من عدم الجدية في المناقشات والإثراء، وكذا كيفية تحضير مشاريع اللوائح التنظيمية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ناهيك عن الخروقات القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، كلها عوامل رهنت هذه العملية منذ انطلاقها”.وبالنسبة إلى المشاركين في الاجتماع ومن بينهم سماتي زغبي (عضو المجلس الوطني)، بوساحية التونسي (برلماني سابق)، بودينة مختار (إطار بالحزب)، حفصي نورية (عضو بالمجلس الوطني)، ياحي مصطفى (عضو المجلس الوطني)، وسعدي عز الدين (برلماني سابق)، فإن القيادة الحالية للحزب تمارس “الإقصاء والتهميش للمناضلين على مستوى القواعد ولا تحترم مبادئ الديمقراطية في انتخاب مندوبي المؤتمر على مستوى المكاتب الولائية، في ظل ممارسات اتسمت بعدم الشفافية واللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب”.وخلص المجتمعون، حسب البيان، إلى المطالبة بقوة، كمرحلة أولى، بتأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي “من أجل تصحيح الانحرافات والاختلالات” التي سجلت على مستوى التحضير التنظيمي القاعدي، ضمانا للحفاظ على وحدة وتماسك التجمع.وردا على هذه التحركات، دعت قيادة الأرندي جميع إطاراتها ومناضليها من أجل الالتفاف حول الحزب، والعمل جماعيا من أجل إنجاح المؤتمر العام بعد شهر من الآن، متعهدة في نفس الوقت بأن “الصندوق هو الذي سيفصل بين المترشحين”.وفي اتصال مع “الخبر”، أكد محمد قيجي، عضو المكتب الوطني ورئيس المجموعة البرلمانية للأرندي بالمجلس الشعبي الوطني، معلقا على الاجتماع المذكور، أن “عهد الحركات التصحيحية في الأرندي ولّى من دون رجعة، وما نسمع به يمكن تصنيفه بحالات غضب مسجلة في أوساط بعض المناضلين، سببها عدم انتدابهم للمؤتمر العام المقرر أيام 5، 6 و7 ماي المقبل”، مضيفا في هذا الخصوص أن عملية اختيار المندوبين للمؤتمر ستتم يوم 16 أفريل الجاري عبر كامل مناطق الوطن بواسطة المؤتمرات الجهوية.وشدد ذات المسؤول الحزبي على أن قيادة الأرندي تبنت قرارا بفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام في حال وجود أكثر من مترشح واعتماد الاقتراع السري بواسطة الصندوق.وفي هذا الإطار، كشف قيجي أنه تم تحديد تاريخ 19 أفريل الجاري موعدا لفتح باب الترشيحات للأمانة العامة، داعيا “الإطارات الغاضبة إلى التنافس النظيف ضمن اللوائح الداخلية للحزب”.وسبق لأويحيى أن عايش حركة تصحيحية دفعته إلى الاستقالة من منصبه كأمين عام في جانفي 2013، وعودته إلى بيته، إلى أن استنجد بخدماته مجددا رئيس الجمهورية بعد إعادة انتخابه لعهدة رابعة في 2014، ليعينه مديرا لديوانه الرئاسي، كمكافأة له على مشاركته في تنشيط حملته الانتخابية، قبل أن يعود مجددا إلى الأرندي بعد استقالة عبد القادر بن صالح الذي لم يمكث طويلا فيه.