سنتـان حبسا لإطارين تلاعبا بتذاكـر سفــر سياحيــة

قضت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، بإدانة إطارين سابقين بشركة إيطالية جزائرية، بعقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واختلاس أموال عمومية بقيمة 716 مليون سنتيم، على خلفية تلاعبهما بتذاكر سفر سياحية لبلدان أوروبية وأخرى عربية.وتحرّك التحقيق في القضية عقب اكتشاف فواتير مشبوهة لتذاكر مستنسخة على بياض فيها ختم الشركة بمكتب المحاسب، تبين فيما بعد وجود ثغرة مالية على مستوى قسم المحاسبة تعدت 700 مليون سنتيم، وجاءت نتيجة عمليات حجز تذاكر سفر للخارج تحديدا أوروبا وتونس بأسماء غرباء، لكن تمت فوترتها باسم الشركة، ليتم تحصيل الأموال في الفترة الممتدة بين أفريل 2012 و31 ديسمبر 2013.وأفرز التحقيق أيضا أن عدة موظفين في الشركة وقعوا ضحية عمليات حجز التذاكر، حين كانوا يقدمون أموالا لقاء شراء تذاكر سياحية رغم أن عمليات الحجز مجانية، وصرحوا في محاضر السماع بأنهم كانوا يدفعون مبالغ متفاوتة للسفر إلى أوروبا والمشرق وبلدان عربية، وكان المتهم الأول وهو المكلف بالعلاقات والأسعار على مستوى المديرية العامة للشركة في العاصمة يدون الأسعار للحجز باسم الشركة ويدفع تكاليف التذكرة من رصيد الشركة خلال عملية الفوترة.كما ثبت خلال التحقيقات وجود عدة عمليات حجز بأسماء أشخاص لا يمتون بصلة للشركة، ولم يكونوا مرتبطين بها لا بعقد ولا بأمر بمهمة ولا بأي معاملات أخرى، ولتبرير الثغرة المالية كان يلجأ المتهمان لإضافة عدة مهمات عمل في جدول الرحلات التابعة للشركة.وبتحريك الشكوى القضائية، تمت متابعة المكلف بالعلاقات والأسعار رفقة مسؤولته المباشرة، رئيسة الوسائل العامة بالمديرية، ومن ثم توقيفهما عن العمل في شهر جانفي من سنة 2014، وإحالتهما على المحاكمة، حيث تبادلا الاتهام، فصرح المكلف بالعلاقات بأن مسؤولته سافرت 20 مرة في عام واحد لبلجيكا في إطار زيارات عائلية.ودافع المتهم الأول عن نفسه قائلا: “أنا مكلف بالعلاقات وأغلب مهامي تتم خارج مقر الشركة متنقلا بين المطارات لحجز يتكفل بعمليات تنقل الموظفين من الصحراء الجزائرية للعاصمة في مهمات عمل وحتى رحلات سياحية خاصة بالموظفين على حساب الشركة”، وأنكر تقاضي أموال الحجوزات التي كانت تتم باسم الشركة. أما المتهمة فأنكرت التهم، وحملت المتهم المسؤولية وقالت إنها كانت تكتفي بالإمضاء على وصولات الطلبيات، وأوضحت أن كل العلاقات الخارجية هو من يقوم بها، وهذا بعد قدوم الرئيس المدير العام الجديد. وعن سفرها لبلجيكا، أكدت أنها كانت تسافر بأموالها الخاصة كلما سمحت لها الفرصة وأن زوجها يقطن بالأراضي البلجيكية. واجه القاضي المتهم بأن الضحايا صرحوا بأنهم كانوا يدفعون له أموالا مقابل عمليات حجز التذاكر، منهم موظف سافر إلى فرنسا وقدم 3 ملايين سنتيم والفاتورة على عاتق الشركة، إذ كان يعمل بولاية حاسي الرمل وطلب من المتهم أن يحجز له التذكرة ودفع له مبلغا ماليا تمت فوترته باسم الشركة.وعندما سأل القاضي المتهم عن سبب تستره على تصرفات مسؤولته المباشرة، رد قائلا: “صعوبة مزاج الإيطاليين وأي خطأ مصيرنا الطرد من العمل”، مستغربا تواجد المتهمين خارج قضبان السجن، طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.ورافعت هيئة الدفاع مستغربة من متابعة الجزائريين والسماح للإيطالي نائب الرئيس المدير العام وعدد من الإطارات الإيطاليين بالسفر خارج التراب الوطني عقب تفجير قضية الحال.