"علمت بدعوة الزاوية لشكيب خليل ولا تعليق عليها"

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إعادة إطلاق القروض الحسنة، عبر منح مبالغ مالية تسحب من صندوق الأوقاف عوضا عن صندوق الزكاة، على أن توجه هذه القروض إلى الشباب الراغب في إنجاز مشاريع مصغرة، إضافة إلى النساء الماكثات في البيت. ذكر نفس المسؤول بأن صندوق الزكاة سيخصص للفقراء والمحتاجين فقط، في حين تمنح أموال صندوق الأوقاف إلى المعنيين بإنجاز استثمارات مُصغرة، فيما اعترف بالتضارب الموجود في الأرقام الخاصة بأعداد الفقراء في الجزائر بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة، وبين وزارته، غير أنه أضاف قائلا: “أرقامنا تعتمد على شهادات لجان الأحياء والأئمة”، كاشفا عن عدد 300 ألف فقير مسجل، على أن يعمل مستقبلا على توحيد الأرقام بينه وبين باقي الهيئات.وذكر عيسى، خلال استضافته في منتدى الإذاعة، أمس، بأن نسبة تلبية احتياجات الفقراء من صندوق الزكاة بلغ 87.5 بالمائة، حيث سينطلق توزيع الدفعة المقبلة في 17 أفريل، تليها دفعات أخرى قبل عيد الفطر وقبل الدخول الاجتماعي.وبالنسبة لاتفاقية سيداو، أكد عيسى بأنها لن تمس بالدين، كما أكد أن إلغاء التربية الإسلامية من البرنامج الدراسي “غير صحيح”، وأنه انتدب مستشارين من هيئته للمشاركة في تجديد البرامج الحالية التي وردت فيها بعض الأخطاء. وحول استضافة زاوية الشيخ امحمد بن مرزوق ببلدية بنهار بالجلفة لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، قال عيسى إنه “لا يستطيع تقييمها أو أن يفرض عليها من تدعو ومن لا تدعو، خاصة وأنها قائمة منذ قرنين من الزمن”، مفيدا بأنها قامت بمبادرة بنفسها وأنه كان على علم مسبق بالأمر: “غالبا ما يعلم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بما تقوم به المساجد والزوايا، ولكن دون أن يكون له رأي بالموافقة أو عدمها”. كما دافع عيسى عن الزوايا وقال إن اتهامها بخدمة أغراض سياسية لا أساس له من الصحة. ونفى المتحدث أن يكون قرار الترخيص بدفن الموتى في ساحات البيوت جاء بسبب نقص الأوعية العقارية، مفيدا بأنها عادة لبعض العائلات تم تقنينها بالمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، والذي لا يلزم أحدا.على صعيد آخر اعترف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية بأن مُحاولات نشر بعض النحل في الجزائر، على غرار التشييع والإلحاد وعبدة الشيطان وغيرها تلقى تصدى من طرف الأئمة عبر تعزيز المرجعية الإسلامية الوطنية، خاصة وأن الكثير من المحاولات تكون عبر شبكات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى عبر اتصالات هاتفية مجهولة من الخارج تدعو إلى التجنيد.