"الكناس"يطلب الاستعانة بخبراء لترشيد نفقات الخدمات الجامعية

 انتقد، أمس، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، الجامعات الخاصة التي تروج الوزارة لفتحها قريبا، معتبرا إياها مجرد “كلام في الريح”، مضيفا أن “كل الطلبات المودعة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعدو أن تكون مراكز تكوين تخدم أهداف ومصالح شركات ومتعاملين خواص”.ورفض عبد المالك رحماني، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، تسمية الملفات التي تعكف الوزارة على دراستها واستكمال إجراءات توافقها مع دفتر الشروط بالمؤسسات الجامعية، حيث قال إن “الأمر يتعلق بإنجاز مراكز تكوين جامعي، الغرض منها تخريج إطارات وكوادر لخدمة مصالح ممولي هذه المشاريع”، مضيفا أن “الخواص الجزائريين ليست لهم القدرة والجرأة في الوقت الراهن لإنشاء جامعات تهدف إلى تحقيق الخدمة العمومية المفترضة”.وأبدى ذات المتحدث قناعة بأن المشاريع المسطرة لإنشاء جامعات خاصة ستكون بقدرة استيعاب محدودة جدا، ما يتنافى مع المقاييس الدولية المتعلقة بالحرم الجامعي، مشددا على ضرورة تفطن السلطات العمومية لتفادي أي انعكاسات سلبية قد تترتب عن هذه المراكز الجامعية الخاصة مستقبلا، وبالتحديد ما يتعلق باستدراج الكوادر والكفاءات الجامعية لضمان تأطيرها باستعمال إغراء المال، مردفا بالقول: “هذه المشاريع الخاصة لا يجب أن تؤسس وتظهر إلى العلن على حساب الجامعات العمومية التي هي الأصل”. وفي اتجاه آخر، استنكر “الكناس” مواصلة التسيير الكارثي للأموال الضخمة التي ترصدها الدولة للقطاع، خاصة في مجال الخدمات الجامعية التي تستهلك سنويا غلافا ماليا تعادل قيمته 12 ألف مليار سنتيم، أي ما يقابل نسبة 47 في المائة من الميزانية العامة للقطاع، مطالبا الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ترشيد هذه النفقات الهائلة، وذلك بالاستعانة بخبراء ومكاتب دراسات متخصصة لتحديد كيفية صرف النفقات طبقا للاحتياجات الحقيقية التي تستوجبها الخدمات الجامعية في أرض الواقع، “باعتبار أن كل هذه الأموال المرصودة لم تنجح في تمكين الطلبة من وجبات غذائية بالمواصفات المطلوبة، ناهيك عن تدهور ظروف الإقامة داخل الأحياء الجامعية”.