عائلة المحبوسة تطالب وزير العدل "بالعدل"

تعيش قواعد حزب جبهة التحرير الوطني في ولاية وهران، هذه الأيام، “حالة ذهول”، بعد إيداع السيدة جيلالي عيسى نعيمة، عضوة اللجنة المركزية لهذا الحزب، رهن الحبس المؤقت، منذ الخميس الماضي، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة وهران، تاركة 5 أطفال منهم رضيع عمره خمسة أشهر فقط دون رعاية، وقد تم تحويلها إلى سجن النساء في مدينة ڤديل. قضية حبس هذه المنتخبة في المجلس الشعبي البلدي لبطيوة، شرقي وهران، وعضوة اللجنة المركزية لـ«الأفالان” تعود إلى ما حدث يوم 10 مارس الماضي، خلال الحفل الذي نظمه رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران، بمناسبة عيد المرأة في “ميناتيك” كاناستيل، حيث نشب شجار بين المعنية وزميلتها في نفس الحزب السيدة “ب. ز«، على خلفية “نشر هذه الأخيرة بين مناضلي الحزب حكما قضائيا سابقا يخص السيدة جيلالي عيسى نعيمة، وهو ما أثار أعصاب هذه الأخيرة، التي توجهت صوبها وشدتها من خمارها وتبادلت معها الضرب بالأيدي. وعمت الفوضى في الحفل الذي تواصل رغم ذلك.وفي ليلة ذلك الخميس 10 مارس، تم نقل عضوة اللجنة المركزية “ب. ز«، التي شغلت، في السابق، منصب مستشارة لوزير العدل الحالي، الطيب لوح، حين كان وزيرا للتضامن الوطني، إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي 1 نوفمبر بوهران، الذي مازالت تعالج فيه في مصلحة الأمراض العصبية الذي يرأسه البروفيسور بلبنة، المناضل هو الآخر في “الأفالان”. وتطورت القضية بعد الشكوى التي تم إيداعها أمام النائب العام لدى مجلس قضاء وهران من طرف أهل الضحية، مع تقديم شهادة طبية حررها البروفيسور بلبنة منحها فيها 20 يوما عجزا عن العمل. وقبل ذلك زار عضو المكتب السياسي للأفالان، عبد القادر حجوج، المريضة في مستشفى 1 نوفمبر. وكانت عضوة اللجنة المركزية المتهمة، قد راسلت الأمين العام للأفالان في 15 مارس، تشرح له “خلفيات ما حدث لها، وعلاقة ذلك بالصراع الذي نشب لخلافة المرحوم براهمة جلول، محافظ الحزب لوهران شرق، والخلاف الذي نشب بينها وبين المستشارة السابقة للطيب لوح التي لم تحز إلا على 3 أصوات في انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، والتي فازت فيها هي بـ 46 صوتا ما أهلها للعضوية فيها”.لكن يبدو أن “الآلة” تحركت ضدها، وأحيلت قضيتها على قاضي التحقيق، بملف يضم شهادة طبية تمنح الضحية عجزا عن العمل بـ 8 أيام، في حين أن الشهادة الأخرى التي منحتها 20 يوما لم تخضع للإجراءات القانونية ومنحها الطبيب دون تسخيرة من العدالة. وشاع في وهران أن “وزير العدل الطيب لوح، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، تدخل شخصيا في القضية من موقعه في الحكومة”. ليأتي موعد تقديم عضوة اللجنة المركزية أمام نيابة الجمهورية يوم الخميس الماضي، التي أحالت القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت 20 يوما بعد تاريخ الوقائع. لتترك عائلة “مصدومة وأبناء صغارا. واضطرت إحدى بناتها إلى ترك دراستها الجامعية للتكفل بشقيقها الرضيع الذي يبلغ من العمر 5 أشهر فقط. ولم يشفع لها هذا الوضع للاستفادة من الإفراج المؤقت أو الرقابة القضائية”، كما يقول أهلها. وتطلب عائلة المحبوسة من وزير العدل أن يأمر بفتح تحقيق “شفاف وغير منحاز في القضية، إذا كان حريصا على تطبيق قوانين الجمهورية وليس تقاليد الحزب الذي ينتمي إليه”.وكان القضاء في وهران قد عاش قضايا مماثلة، منها وضع عاملة في الشبكة الاجتماعية لبلدية وهران، في الحبس في قضية بيع شهادات الميلاد، أخذت معها رضيعها إلى الحبس، لتستفيد في نهاية المطاف من البراءة. كما وضعت سيدة كانت تعمل في بلدية بن فريحة حملها في الحبس، في قضية تزوير الانتخابات المحلية، لتستفيد هي الأخرى من البراءة.