اعترافات أويحيى تسقط شعار "دولة القانون"

اتفق خبراء القانون على أن تصريحات أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أول أمس، من أن إصدار النائب العام السابق، بلقاسم زغماتي، مذكرة توقيف وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، تم “بإيعاز”، سلوك يضرب “مصداقية الدولة والعدالة الجزائرية في الصميم”.قال بوجمعة غشير، عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين العرب، لـ”الخبر”، أمس، إن “نفي أويحيى وجود ملف قضائي خاص بشكيب خليل يجانب الحقيقة، ويضرب مصداقية دولة القانون في العمق”، مؤكدا أن الدليل على وجود هذا الملف كشف عنه وزير العدل آنذاك، محمد شرفي، في مقال نشر في جريدة “الوطن”، مؤكدا أنه “بمجرد تنصيب عمار سعداني في الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، اتصل به هاتفيا وطلب منه إخراج شكيب خليل من القضية إذا أراد البقاء في منصبه”.وتابع غشير موضحا: “وزير العدل السابق لم يقل إن اسم خليل غير موجود في القضية، بل أكد أن الملف معلوم لدى كل السلطات، بما في ذلك رئيس الجمهورية، وعليه فإن أويحيى جانب الحقيقة متعمدا”، معتبرا أن “الحديث عن إدارة هذا الملف بواسطة الإيعازات والتعليمات، تصرف غير قانوني ومرفوض في دولة القانون التي تعني وجوب إعداد ملف قضائي اعتمادا على أعباء كافية لتبرير المتابعة قبل الذهاب إلى إصدار أوامر بالقبض ضد خليل”.وبصفته رجل قانون وناشطا حقوقيا، عبر غشير عن أسفه لما آل إليه جهاز العدالة الجزائرية، قائلا: “عندما يقر مسؤول بمستوى أويحيى بأن العدالة تسير بالأوامر والمكالمات الهاتفية، فإن ذلك يناقض خطاب السلطة من أننا في دولة القانون، في حين أن مثل هذا الكلام والاعتراف لا يصنف إلا في خانة واحدة، وهي ضرب مصداقية الدولة والعدالة، فضلا عن استغباء الشعب الجزائري، الذي لا يثق في العدالة بشكلها الحالي. ومن شأن هذا الاعتراف المقلق من أويحيى، الذي يتولى منصبا حساسا وهو وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيزيد من الفجوة الموجودة”.وقدر ذات المتحدث أن ما يحدث مع خليل “لا يخدمه وكان على العدالة إصدار حكم بانتفاء وجه الدعوى، وتحضره كما تشاء لأي منصب حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية”، لأنه “سيبقى متهما أمام الرأي العام الوطني”.بدوره، شدد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي نور الدين بن يسعد، في تصريح لـ”الخبر”، “على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة لأننا لا نعرف إن وجد ملف قضائي خاص بخليل أم لا، وعلى هذا الأساس، فإن السلطات العمومية مطالبة بتوضيح الوضعية مع احترام مبدأ قرينة البراءة، التي تعني عدم إدانة أي شخص من دون إدانة قانونية مبنية على مسار تقاض يبدأ بالتحقيق وينتهي بالمحكمة العليا”.وبرأيه، فإن ما يثار حول هذا “الملف المرتبط مباشرة بمبدأ استقلال القضاء، وفي منظومتنا القضائية توجد رابطة بين النيابة العامة والجهة الوصية، وهي وزارة العدل (التي تمثل السلطة السياسية)، والقانون الأساسي للقضاء يكرس هذه العلاقة، التي تحول النائب العام موظفا سياسيا وليس قاضيا، وبالتالي يتحرك بناء على تعليمات الوزير”.