فضيحة نصب واحتيال تهز سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة

 اهتز سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة، على وقع فضيحة نصب واحتيال جديدة تعرض لها مجموعة من التجار من ولايات عديدة، من طرف أعضاء قياديين للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قدّموا أنفسهم كمكلفين بجمع ملفات التجار من أجل الاستفادة من محلات جديدة بسوق الجملة للمواد الغذائية، المزمع إنجازه ببابا علي في بئر توتة.وجاء في شكوى مجموعة من التجار، تحصلت الـ “الخبر” على نسخة منها، موجهة إلى وزير التجارة، أن ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين قدموا أنفسهم على أساس أنهم مكلفون بجمع ملفات التجار المعنيين بالاستفادة من محلات تجارية بسوق بابا علي المنتظر انجازه، وسلّموهم مبلغا ماليا قدره 120 مليون سنتيم عن كل تاجر وملف إداري مرفق بصورتين قصد الاستفادة من المحلات الجديدة.وذكر التجار المشتكون في شكواهم للوزير، أن اثنين من ممثلين عن الاتحاد “أوهمونا بأن الأموال هي حقوق عادية وقانونية”، وأضافوا “قدموا لنا قياديا بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الذي طمأننا بدوره بأن الأمر في صالحنا من ناحية الاستفادة والأسبقية؛ لأننا تجار من خارج الجزائر العاصمة”. وأكثر من ذلك، تضيف الشكوى، أن القيادي في الاتحاد قدم لنا أرقام هاتفه الشخصي، وهي الأرقام التي تم ذكرها في الشكوى.وقال التجار إنهم بعد فترة اكتشفوا بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأن “الأمر يتعلق بعمولة مقدمة بغير وجه حق، بعد أن أصبح لا أحد منهم يريد مقابلتنا أو الرد على الهاتف”، مستفسرين عن وجهة أموالهم التي سلّموها لهؤلاء دون تقديم وصل والجهة المخولة قانونا بإعداد قائمة المستفيدين”.من جهته، أكد بولنوار الحاج الطاهر في اتصالنا به الحادثة، مشيرا إلى أن التجار يطالبون بأن تتكفل المؤسسة العمومية لإنجاز أسواق الجملة “ماغرو” بإتمام مشروع سوق الجملة للمواد الغذائية ببئر توتة، داعيا وزارة التجارة للتدخل والتكفل لوحدها بإعداد قائمة التجار المستفيدين من المربعات في السوق لتفادي كل مظاهر النصب والاحتيال والبزنسة بالمحلات التجارية.كما طالب التجار على لسان بولنوار، بإرجاع الأموال المأخوذة إلى أصحابها في مدة 48 ساعة، مؤكدا أن التجار عازمون على متابعة هذه الأطراف قضائيا ما لم تعد لهم أموالهم وملفاتهم، منبها إلى أن التجار الضحايا كثيرون، خاصة من الولايات البعيدة، غير أن القلة منهم من تحمّل المسؤولية وكانت له الشجاعة في الكشف عما حدث. وقد علمنا من جهتنا بأن الضحايا رفعوا شكواهم إلى مصالح أمن ولاية الجزائر أمس.