وكلاء السيارات في عين الإعصار

يواجه وكلاء السيارات وضعا استثنائيا هذه السنة، على خلفية تعليق عمليات استيراد المركبات بأنواعها وفرض رخص استيراد وسقف قدر بـ152 ألف وحدة هذه السنة. ومع انتهاء الفترة المحددة المرتقبة في بداية أفريل الجاري، ووسط الصمت الذي يلتزم به وكلاء السيارات، يعيش هؤلاء وضعا صعبا لاسيما مع نفاد لدى معظمهم مخزون المركبات التي يحوزونها.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” بأنه من المنتظر أن يتم الكشف، قبل نهاية الأسبوع الجاري، عن توزيع الحصص، في وقت يعرف سوق السيارات انكماشا كبيرا في المبيعات والواردات، إذ تراجعت الواردات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بأكثر من 65 في المائة من حيث الحجم و60 في المائة من حيث القيمة، ما يجعل هذه السنة الأسوأ بالنسبة لمختلف العلامات والوكلاء على الإطلاق، حيث يرتقب، حسب مصدر مقرب من جمعية الوكلاء، أن لا يتجاوز حجم الاستيراد هذه السنة السقف المحدد أي 152 ألف وحدة بالنسبة لكافة المتعاملين. ويمس التراجع كافة العلامات والوكلاء ولكن أبرز المتضررين بالخصوص هي العلامات الآسيوية والأمريكية والألمانية. ويلاحظ أن أهم خمس علامات تمتلك نسبة تفوق 70 في المائة من حصص الاستيراد عرفت تراجعا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بقرابة 58 في المائة، وهو ما يؤكد المنحى التنازلي لسوق السيارات والمركبات عموما.ويساهم الوضع الحالي في إضفاء ضبابية وغموض على سوق السيارات، فضلا عن تسجيل مضاربات وارتفاع للأسعار، حيث تضاعفت أسعار السيارات المستعملة ما بين 2015 و2016 بنسبة 25 إلى 30 في المائة على وقع نسب التضخم وانزلاق سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، فضلا عن نقص العرض مقابل الطلب.ويلتزم وكلاء السيارات الصمت، حيث يرفض أغلبهم الإدلاء بأي تصريحات، فضلا عن غياب أي رد فعل لجمعية وكلاء السيارات، ما يثير تساؤلات كثيرة ونقاط ظل لم تجلها المشاركات الرمزية والمحتشمة في صالون السيارات في طبعته الـ19 بالجزائر.