"لا عودة إلى الديار من دون إدماج"

 دخل، أمس،احتجاج الأساتذة المتعاقدين منعرجا جديدا، حيث قاطعت التنسيقية الوطنية لقاءها المبرمج مع وزارة التربية الوطنية، في الوقت الذي كلفت هذه الأخيرة مديرياتها عبر الوطن بإحصاء شامل لعدد المتعاقدين عبر الوطن التي هددت بالدخول في احتجاجات تضامنية. حسب تصريحات المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين، بشير سعيدي، فإن قرار الاستمرار في المسيرة لا رجعة عنه، “ولا عودة إلى الديار إلا بصدور قرار الإدماج”، موضحا في تصريح لـ”الخبر” أن التنسيقية قاطعت لقاءها أمس مع وزارة التربية الوطنية، لمعرفتها المسبقة بعدم وجود أي قرار لصالحها لتمسكهم بالإدماج ورفض الوزارة ذلك، مضيفا أنهم لن يحضروا أي لقاء مشترك لاحقا، خاصة أن الوزارة عوض اللجوء إلى التهدئة والعمل على التدخل لدى الجهات العليا لتسوية وضعيتهم، تستفزهم، يقول، بقرارات ردعية، كتكليف مديريات التربية بإحصاء المتعاقدين عبر الوطن لتعويضهم بمستخلفين إذا استمر الاحتجاج، بالإضافة إلى أوامر بخصم الأجور، إلا أن كل ذلك، يضيف سعيدي، لن يوقف مسيرتهم، بل زادهم قوة وعزيمة بالنظر إلى عدد الملتحقين بهم والذي يزداد يوما بعد الآخر، ويتوقعون أن يفوق 4 آلاف بمجرد الدخول إلى العاصمة.وهو ما ذهب إليه المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر “كلا”، عاشور إيدير، الذي شارك في مسيرة المتعاقدين منذ اليوم الأول، حيث ذكر أنه من المستحيل استخلاف المتعاقدين، لأن هذا الإجراء ليس بالسهل كون الموسم الدراسي لم يتبق منه سوى شهر وعدة أيام، كما أن لجوء الوزارة إلى التضييق على المتعاقدين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمسيرة وقاموا بمقاطعة الدروس تجاوز خطير سيؤجج الوضع أكثر، مع العلم، حسبه، أن تضامن هؤلاء معهم أدى إلى حرمان 4 ملايين تلميذ، أمس، من الحصول على دروسهم، مضيفا أنهم لا ينتظرون شيئا من الوزارة، ومناشدتهم الآن موجهة إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.أما المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، فقال إن لجوء وزارة التربية إلى الاستخلاف لتعويض المتعاقدين خطوة نحو “تعفين” القطاع، وحمل الوزارة مسؤولية ما يحدث لأن تغيير نمط المسابقة تسبب في كل ما يحدث، وعلى الجهات العليا بالبلاد، يضيف بوديبة، التدخل لتفادي انزلاقات يمكن أن تحدث، خاصة مع إصرار الأساتذة المحتجين على مواصلة المسيرة والتمسك بمطلب الإدماج لتوقيفها.أما المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، قودير يحياوي، فذكر أن ترسيم تعويض المتعاقدين بالمستخلفين سيعمل على تطور الأوضاع نحو الأسوأ، وهو ما لا يتمنونه، لأن سياسة التصعيد ﻻ تخدم أي طرف، وسوف تؤثر على القطاع عامة، حسبه، خاصة أن نهاية الموسم لم يعد يفصلنا عنها الكثير، وإذا أصرت الوزارة على هذا القرار فالنقابة، حسبه، لن تقف مكتوفة الأيدي “وسوف نقوم بمساندة الأساتذة المتعاقدين في الميدان، وإذا تحتم الأمر سنشن حركة احتجاجية لذلك”.