مشروع إنجاز 4 مؤسسات تربوية مُجمّــد منذ سنتين بقسنطينة

أحصى قطاع التربية بقسنطينة، 4 مؤسسات قابلة للتهديم في إطار مخطط القضاء على المؤسسات التربوية القديمة التي تحتوي على مادة الأميونت، على أن تُعوّض بأخرى تبنى على نفس الأرضيات، غير أن المشروع لا يزال يُراوح مكانه لحد الساعة منذ قرابة السنتين رغم إخلاء هذه المؤسسات من التلاميذ. تمت برمجة ثانوية الطاهر حراث بمنطقة الدقسي ذات البناء الجاهز، إلى جانب متوسطتي دريدي وفرانس فانون بنفس القطاع الحضري، وهي المؤسسات التي خلقت في وقت معيّن بعد ظهور تجمعات سكنية جديدة استلزمت تدعيمها بمؤسسات تعليمية، حيث تمّ اللجوء إلى البناء الجاهز الذي لا يتجاوز عمره الافتراضي 10 سنوات والذي لا يزال قائما إلى اليوم.ولقد تم التوقيع بين مديرية التربية لولاية قسنطينة ومديرية التجهيزات العمومية لمباشرة الأشغال وفق الدراسة المحددة وتسليم هذه المؤسسات في مدة سنة.وحُول تلاميذ المؤسسات المعنية والذي بلغ عددهم أزيد من 1500 تلميذ، إلى مؤسسات أخرى تقع في نفس المنطقة، كحل مؤقت في انتظار عودتهم إلى مؤسساتهم الأصلية بعد تسليمها، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمدرسة خارج القطاع تقع بحي القماص بالقرب من السكنات الفوضوية، هذه الأخيرة التي أرسلت بشأنها تقارير من الجهات الوصية وحتى مصالح الحماية المدنية تحدد وضعيتها وخطرها على صحة التلاميذ من الأمراض السرطانية وضرورة استبدالها بأُخرى.وقد تأخر موعد انطلاق عملية تهديم المؤسسات التربوية الأربع ببلدية قسنطينة، بعد أن أثبتت تجاوزها لعمرها الافتراضي، وتم الاكتفاء بإخلائها وغلقها فقط، وأصبحت مهجورة دون تدخل من قبل الجهات المسؤولة، قبل أن يتقرر إعادة إحياء العملية من جديد وإزالة هذه المؤسسات مع بداية الموسم الجاري وفق قرار وزاري وتسليمها الموسم القادم 2016-2017 من قبل مديرية التجهيزات، هذه الأخيرة التي لم تباشر الأشغال لحد الساعة ولا تزال المؤسسات على حالها، وهو الأمر الذي سيخلق اكتظاظا آخر في المؤسسات التي تم تحويل التلاميذ إليها العام الماضي، كما أثبتت التقارير أن توزيع التلاميذ على المؤسسات القريبة منها أثّر بشكل كبير على توزيع الخريطة التربوية بالولاية.كما اشتكى بعض أولياء التلاميذ بالمؤسسات المحوّلين إليها، من الضغط المسجل على أبنائهم الذين يرغبون في عودتهم إلى مؤسساتهم السابقة لقربها من منازلهم، مشيرين إلى أنه كان من المفروض قبل أن يقرر ترحيل التلاميذ نهائيا التأكّد من صحة المشروع، متحدثين عن استمرار الإشكال كون سياسة إرشاد النفقات قد تعود سلبا عليهم، حيث أن إعادة بناء المؤسسات فوق ذات الأرضيات يحتاج إلى ميزانية هامة لا يمكن توفيرها مع المشاريع التربوية العديدة التي يتم إنجازها بالمدينة الجديدة علي منجلي والمرتبطة بالتوسع العمراني.