تنام مؤسسة التسيير العقاري التابعة لوكالة “عدل” على فضيحة مدوية تورط فيها المدير العام (ك.م)، وتتعلق أساسا بإمضائه لصفقة خطيرة بالتراضي تفوق قيمتها 49 مليار سنتيم مع شركة خاصة لقطع غيار مصاعد العمارات، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، خاصة إمضاء لجنة الصفقات الضروري في العقد، في وقت راسل وزير السكن عبد المجيد تبون هذه المصالح مشددا على ضرورة إعطاء الأولية في التعامل مع الشركات الوطنية التي تبيع قطع الغيار نفسها بأسعار أقل بكثير من هذه الشركة الخاصة. طالب أكثر من 1600 عامل بشركة التسيير العقاري التابعة لوكالة “عدل”، الكائن مقرها بحي 416 بعين النعجة، وزير السكن تبون والنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق معمق في صفقة تزويد مؤسسة التسيير العقاري بقطع غيار من شركة خاصة، فقد تم إمضاء صفقة بالتراضي بتاريخ 10 مارس 2016 تحت رقم 30، دون المرور على قانون الصفقات 15-274 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، الذي صادق عليه مجلس إدارة المؤسسة، مع عدم توقيع الصفقة من طرف لجنة الصفقا. وتتراوح قيمة الصفقة بين 14 مليار سنتيم إلى غاية 50 مليار سنتيم، مع عقد لمدة سنة قابل للتجديد إلى 5 سنوات كاملة، فيما اكتفى المدير في اعتماده الصفقة على سند الطلبية العاجلة فقط. غير أن الخطير في الأمر؛ هو أن عقد الصفقة في حد ذاته، الذي تمتلك “الخبر” نسخة منه، ينصص على أن الصفقة لا تصبح سارية المفعول إلا بعد تأشير لجنة الصفقات، وهو الإمضاء الغائب تماما، فيما أعطى المدير العام (ك.م) أمرا مباشرا في البدء بشراء قطع الغيار بتاريخ 30 مارس 2016 عبر سند الشراء رقم 23. من جهة أخرى، وفي رسالة موجهة إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، ووزير العمل، التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، من طرف نقابة عمال شركة “عدل” للتسيير العقاري، طالب هؤلاء بكشف التجاوزات التي تورط فيها المدير العام الحالي منذ تنصيبه بتاريخ أوت 2015، فقد بدأ هذا الأخير عمله بإمضاء عقود مع وكالات تشغيل الشباب تطبيقا لتعليمات السيد الوزير الأول ووزير السكن، لينقلب بعد ذلك على كل من حوله، فقد استقدم من مفتشية العمل لولاية الجزائر متقاعدين، هما مدير ولائي سابق ومفتش عام سابق، لتوقيف كافة أنواع الشكاوي الخاصة بعمال الفرع، مع توظيفه لشخص بمنصب مستشار وبراتب شهري يفوق راتب المديرين التنفيذيين، وقام بعدها بمجموعة ضخمة من الاستفسارات تعدت مع بعض الأشخاص العشرة استفسارات، تبعتها مجموعة كبيرة من التوقيفات والتنزيلات المخالفة للقانون، وانتهت بهروب مجموعة كبيرة من إطارات المؤسسة ولجوء البعض الآخر إلى العطل المرضية للهروب المؤقت من الضغط الممارس عليهم من أجل الرضوخ، وإمضاء مجموعة من الاتفاقيات والصفقات المشبوهة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات