5 آلاف كاميرا في عنابة بداية جوان

كشف والي عنابة، شرفة يوسف، عن تاريخ بداية جوان القادم، كموعد للشروع في استغلال ووضع قيد الخدمة لـ5000 كاميرا مراقبة مثبتة عبر كامل تراب الولاية، لتكون مدينة عنابة رابع ولاية عبر الوطن بعد الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، تحوز على نظام مراقبة بكاميرات ذات جودة عالية التي ستغطي 4 دوائر هي برحال، الحجار، البوني وعين الباردة. ذكر الوالي في تصريح صحفي، أن بداية التجارب لاستخدام الكاميرات سيتم الشروع فيه، على مستوى الملعب الأولمبي 19 ماي 45، الذي يتزامن واللقاء المرتقب خلال الأسبوع القادم بين اتحاد عنابة ومولودية قسنطينة، حيث تم تزويد محيط الملعب بحوالي 100 كاميرا مراقبة تقوم بمسح شامل لمداخل ومخارج الملعب والمدرجات وغيرها من الهياكل التي يتوفر عليها ملعب 19 ماي 45.تعجيل السلطات العمومية، على رأسها الوالي الجديد شرفة يوسف في إنهاء هذا المشروع الضخم” الذي اعتبر في وقت سابق بـ“مشروع الصداع“، سببه الشكاوي والتظلمات العديدة للمواطنين جراء البطء الفادح في أشغال تركيب ووضع الكاميرات من طرف المقاولات المكلفة بالأشغال عبر كافة أحياء المدينة، على الرغم من إنهاء المقاولات المكلفة بالانجاز منذ أكثر من عام تقريبا، عملية وضع شبه كلي للأعمدة الحديدية.الإسراع في إنهاء المشروع المصنف ضمن المشاريع “الحساسة“، الذي استفادت منه ولاية عنابة، على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وسطيف، جاء عقب استفحال جرائم السرقات والاعتداءات على الممتلكات العمومية والخاصة عبر إقليم ولاية عنابة، آخرها ما تم تسجيله على مستوى حي طابكاوب”، حينما دخلت مصالح الأمن الوطني في اشتباك وملاحقة أمنية لمشتبه فيه له علاقة بتنظيم إرهابي كان ينشط على مستوى ولاية عنابة والولايات المجاورة لها، افلت من قبضة الشرطة وفر نحو وجهة مجهولة مستغلا مسارا غير مغطى أمنيا بكاميرات مراقبة. إضافة إلى حادثة حي قاسيو بوسط المدينة، حينما قام شخصان بمحاولة الاعتداء بالسلاح على مركبة تابعة للشركة الأجنبية “تي ال اس كونتاكت” المكلفة بنقل الأموال وملفات الحصول على التأشيرة الى القنصلية الفرنسية في عنابة.وطالب كثير من المواطنين وخاصة المستوردين من السلطات العمومية، منح الصحافة تفاصيل ولو بسيطة وفق ما يسمح به القانون حول إن كان الميناء التجاري وخاصة مجمع الحاويات الذي يطلق عليه في أوساط المستوردين اسم “إمارة دبي” بسبب ما يجري فيه من تلاعب، سيتم تزويده أم لا بنظام مراقبة بالكاميرات، بعدما راجت معلومات في وقت سابق حول إقصاء اللجنة الأمنية المشتركة، الميناء التجاري من المخطط الوطني لتزويد المنشآت العمومية بكاميرات المراقبة، لاسيما وأن بعض المستوردين طالبوا بإعادة النظر في قائمة المنشآت العمومية التي سيتم تزويد محيطها بكاميرات مراقبة رقمية، واقتراح ضم الميناء التجاري إلى القائمة المعنية بالمخطط الوطني للمراقبة البعدية للمنشآت العمومية الحساسة، من أجل وضع حد للمحاولات المتكررة لعصابات التهريب والسرقة.