شقيقان يحتجزان شابا ويشهران به عبر"الفايسبوك"

قامت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل في تيبازة، بإلقاء القبض على منحرف كان مطلوبا لدى العدالة منذ عدة أسابيع، بعد ثبوت تورطه بالتعاون مع شقيقه في جريمـــة احتجاز شاب داخل شقـــة، مارسا عليه عنفا جسديا ومعنويا وبأساليب بشعة، انتهت بالتقاط الجانيين صورا تمس بكرامته وبحرمته الجسدية، ليقوما فيما وبدافع الانتقام، بنشرها على نطاق واسع على صفحات “الفايسبوك” المحلية. بعد فرار دام بعضة أسابيع، سارعت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة إلى أحد محلات الحلاقة الواقعة بحي “كاريار” بأعالي المدينة، وقامت بالترصد للمبحوث عنه، وأفلحت في إلقاء القبض عليه واقتياده لمقر الأمن قصد استكمال الإجراءات القضائية في الملف المنجز ضده وضد شقيقه المتواجد رهن الحبس، على خلفية قضايا جنائية متابعين فيها، أثارت موجة استنكار بشرق ولاية تيبازة وتتعلق بانتقام أخلاقي من شاب في العقد الثاني، وهي القضايا التي تتابعها نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة في المدة الأخيرة بعناية خاصة.تؤكد مصادر محلية موثوقة أن مصالح أمن دائرة بواسماعيل التقطت معلومات نهاية شهر فيفري الماضي، أفادت بوجود شاب رهن الاحتجاز بإحدى الشقق الواقعة بالحي الشرقي للمدينة، وهو ما دفعها إلى التحقيق في القضية. وقبل وصولها إلى مكان الجريمة، تمكن عناصرها من تصفح بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتداولة من طرف شباب المنطقة، فاكتشفوا أن صور الشاب الضحية المبحوث عنه أضحت محل تشهير واسع النطاق عبر صفحات محلية، أظهرته في وضعية مهينة. واتضح للمحققين أن الشاب المحتجز تعرض للتعذيب بواسطة قارورة زجاجية في مناطق حساسة من جسده، حينها تأكد ضباط المصلحة أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي متعمد وبخلفية انتقامية.ومن خلال تحليل الصور المرفوعة من صفحات “الفايسبوك”، تعرفت الضبطية القضائية على هوية الفاعلين، وتأكد بأنهما شقيقــان منحرفان يقيمان بالحي المحاذي للمحطة البرية لنقل المسافرين، حيث تمت مداهمة منزلهما وتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي أقر بأنه قام بفعلته انتقاما من الضحية الذي كان في خلاف سابق معه بعدما سبق له التشاجر مع شقيق الجاني. ولم تلبث مصالح الأمن أن قدمت المبحوث عنه أمام محكمة القليعة قبل أيام، بالموازاة مع تكثيف عملية البحث عن شقيقه الذي اختفى بعد فعلته، قبل أن يقع بين أيدي عناصر شرطة ترصدوا له بالزي المدني أمس، في انتظار تقديمه أمام العدالة بناء على ملف جنائي يتضمن تهمة احتجاز شخص دون إذن السلطات القضائية، الضرب والجرح العمدي، نشر صور مخلة بالحياء والمساس بالحرمة الجسدية والمعنوية للضحية.