كشفت مصادر حكومية أن وزارة الداخلية أبرمت اتفاقا مع حكومة قطر من أجل الاستفادة من تجربة هذه الإمارة في مجال الحكومة الإلكترونية، وبالتحديد في مجال استخراج الوثائق الإدارية والقضاء على الطوابير والبيروقراطية، وأضافت مصادر من وزارة نور الدين بدوي بأنه من المنتظر إيفاد فريق من الخبراء لهذا الغرض، فهل “نقرت” التجارب في البلدان المتطورة حتى نلجأ إلى إمارة لا يفوق عدد سكانها عدد سكان عاصمتنا؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات