"الشراكة مع الهنود في الحجار كانت كارثية"

 كشف كمال جودي، المدير العام لمجمع صناعات الحديد والصلب “إيميتال”، عن وجود “مفاوضات جادة ورسمية” مع مركَّبي “رونو” و«بيجو” لصناعة السيارات بالجزائر من أجل التوقيع على عقود واتفاقيات تجارية مع إدارة مركب الحجار، لتموينها بقطع الغيار.وقال جودي في ندوة صحفية أمس في عنابة إن قطع الغيار المذكورة ستصنَع بورشات الإنتاج في الحجار. وفند بالمناسبة ما يجري الحديث عنه منذ سنوات بأن “الدولة الجزائرية خوصصت مركب الحجار ومنحته للأجانب سنة 2001، وبذلك فقد تعرضت للاحتيال والنصب”، لكنه وصف هذه التجربة مع الشريك الهندي بالفاشلة، وتستوجب على حد قوله توجه الطرف الجزائري إلى استخدام حقه في “الطلاق” دون قيود. وذكر جودي بأن الوزارة الوصية ومجمع “إيميتال” بصدد إجراء عملية تدقيق مالي ومحاسبي حول “سنوات التسيير الكارثية” من طرف الأجانب الذين دفعوا بالمركب وجميع تجهيزاته نحو “الموت والانتحار، جراء الاستغلال المفرط وغير العقلاني للمجهود التقني والآلي لجميع تجهيزات المركب، من بينها الفرن العالي”. وصرح المدير العام لمجمع صناعات الحديد والصلب الذي يغطي 20 مؤسسة وطنية، أن مسؤولين بإدارة مركب “رونو” للسيارات أجروا زيارات عمل وتفاوض مع مسؤولي مركب الحجار في الفترة الأخيرة، لتجسيد المشروع وإنهاء اللمسات الأخيرة لهذه الاتفاقية الهامة.وربط المدير العام لمجمع “إيميتال” توجه الطرف الفرنسي إلى الاستثمار في مركب “رونو” لصناعة السيارات، بدفتر الشروط المتفق عليه مع الحكومة الجزائرية من أجل الإدماج المحلي للمؤسسات الوطنية في العجلة الإنتاجية لصناعة السيارات بالجزائر، من بينها علامة “رونو”، وغيرها من العلامات الدولية التي تعتزم الاستثمار في هذا القطاع.وذكر نفس المسؤول أن الوزارة الوصية خصصت مبلغ 600 مليار سنتيم مؤخرا، خارج مبلغ الاستثمار الشامل المقدر بـ900 مليون دولار الذي خصصته الدولة لترميم المركب، من أجل تسديد الأجور المتأخرة وجلب المواد نصف المصنعة لإعادة استغلالها وتوظيفها لتشغيل الوحدات المتوقفة، لضمان الحصول على سيولة مالية إضافية تجنب المركب رهنه بالقروض الممنوحة له من طرف البنوك.