"تتحملون مسؤولية الوضع الاقتصادي بسبب تعودكم على الريع"

خصص وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو حيزا هاما لأزمة الجزائر في مؤلفه الأخير، وتناول كيفية الخروج منها دون تسمية المتسببين فيها، مفضلا تمييع الأمور باتهام الجزائريين قائلا “الكل مسؤول بسبب التعود على ريع البترول وصعوبة الاستغناء عنه”. وردد بن أشنهو هذا الكلام الليلة الماضية بوهران، في محاضرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية.أبدى بن أشنهو ضمنيا تعاطفا مع شكيب خليل حين قال “أفتخر بأنني من معدي قانون المحروقات 2004، قبل سحبه من طرف الرئيس”، ومعروف أن القانون أعدَه وزير الطاقة السابق خليل الذي يثير جدلا منذ عودته قبل 20 يوما، حول مصير مذكرة الاعتقال التي صدرت ضده عام 2013.واجتهد وزير المالية والمستشار بالرئاسة سابقا في التماس الأعذار للرئيس بوتفليقة في الأزمة الحالية. في المقابل، لم يتوان في إلقاء المسؤولية على الجزائريين لعدم قدرتهم على الاستغناء عن ريع البترول وسياسة الدعم حسبه، قبل أن يستوقفه أحد الحضور قائلا “هذه مغالطة، المسؤولية يتحملها من هم في السلطة منذ سنوات وليس الشعب”. لكن بن أشنهو يحتمي في كل مرة بقُبَّعة الخبير لتفادي توجيه نقد مباشر للسلطة والخوض في السياسة، قبل أن يفاجىء الجميع بركوب موجة المساندة لشكيب خليل دون ذكره بالاسم، بحديثه عن دوره في وضع قانون المحروقات الذي أثار جدلا كبيرا بعد صدوره.وقال بن أشنهو “لا نتلاعب بمصير الشعب بحجج إيديولوجية، لأن القانون كان يرمي للرفع من احتياطاتنا الطاقوية التي لا تتعدى حاليا 4.3 مليار طن (غاز وبترول) وبمعدل الإنتاج الحالي 200 مليون طن معدل البترول سنويا، سينفد الاحتياط في 21 سنة”. واعتبر عزوف الشركاء الأجانب عن المشاركة في عروض الاستكشاف في الجزائر يحول دون إعادة تجديد احتياطي الطاقة، وأضاف “الأولوية حاليا هي لإعادة النظر في جاذبية الجزائر بشأن قطاع المحروقات، والجلوس حول طاولة لمناقشة الوضع دون توزيع شهادات الوطنية”.وعن سؤال لـ “الخبر” حول ما إذا كان نقده موجها للرئيس لأنه هو من سحب قانون شكيب خليل، أجاب بن أشنهو “الرئيس اتخذ القرار الذي بدا له الأنسب في تلك الفترة”، قبل أن يعتذر عن الإجابة عن أسئلة الصحفيين بمجرد سماعه لاسم شكيب خليل من إحدى الصحفيات.وحذَر المحاضر من خطورة الأزمة وإقبال الجزائر على سنين عجاف إذا استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الجباية العادية تمول 95% من الأجور، “والجباية البترولية تمول التحويلات الاجتماعية وتدابير الدعم والاستثمار ممول من طرف العجز في الميزانية باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات التي ستتبخر في حدود 2017”.وعبر عن تشاؤمه من نجاح سياسة الخوصصة الحالية “بيع الرساميل في عز فترة الركود بنسبة نمو تحت 5% لا يستقطب المستثمرين، بل الراغبين في شراء العقارات فقط”. كما أرجع فشل استراتيجية التنمية الفلاحية إلى صغر حجم المستثمرات الفلاحية، وغياب التنظيم وعدم تحكمها في السوق، وأضاف “التحقيقات التي قمنا بها أثبتت بأن أموال الدعم الفلاحي استُعملت لشراء فيلات وعمارات في فالنسيا الإسبانية”. وانتقد بالمناسبة قاعدة 49/51 قائلا “من غير الممكن تعميم قاعدة على كل القطاعات لأن لكل قطاع خصوصياته”.وللخروج من الأزمة، حدد بن أشنهو فترة بين 4 و5 سنوات، “شريطة التحكم في النفقات العمومية، واستعداد الجزائريين للاستغناء عن الريع البترولي وتقاسم التضحية والدموع”.كما قدم صورة سوداوية عن سوق الطاقة المتسم بظهور منافسين للغاز الجزائري في أوروبا، كالأمريكيين في السوق الإسبانية، بالإضافة إلى روسيا وبلدان أخرى. وحذّر من مغبة الاستدانة الخارجية دون الحرص على وجود ضمانات لتسديد القروض، حسب احتياطاتنا الطاقوية لتفادي التسديد بشحنات من سوناطراك.