الجزائر تستعرض تشريعاتها في مكافحة الإرهاب والمصالحة

دعت الجزائر، أمس، المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرات الدول التي تواجه الإرهاب “من دون المساس بسيادتها ووحدتها الترابية”، جاء ذلك في افتتاح أشغال الورشة المخصصة حول “دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل” بالعاصمة.حسب ورقة المنتدى، الذي تشارك فيه الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الساحل وحوالي عشر منظمات دولية وإقليمية، يبحث خبراء في مكافحة الإرهاب الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المطبقة في مجال مكافحة الإرهاب، والجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تمويل الإرهاب، وكذلك تجريم التحريض أو أي عمل تحضيري لأعمال إرهابية أو محاولات ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب مثل هذه الأعمال.وقال حواس عياش، السفير المستشار بوزارة الخارجية، إن “الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، من خلال مختلف المبادرات والنشاطات، وذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة وكل ربوع العالم”. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عياش، الذي يرأس مناصفة مع الدبلوماسي الكندي، دافيد دريك، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، تأكيده أن “مكافحة الإرهاب بواسطة الطرق القانونية والشرعية يعد انشغالا ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب”.وتابع أنه “لابد من تعزيز قدرات الدول في مواجهة الإرهاب مع احترام سيادتها ووحدتها الترابية”، في إشارة إلى الموقف الجزائري مما يحدث في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ومالي وغيرها. وأوضح أن التهديدات في الساحل “مازالت حاضرة وتتسبب في مآس للمدنيين وكذلك خسائر في الممتلكات”، مشيرا إلى استقواء الإرهابيين بالجريمة المنظمة التي توفر لهم موارد مالية تسمح لهم بالسيطرة على الأراضي والتحكم في الشعوب.وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينافاسو والكاميرون وباريس وبروكسل وغيرها من بلدان العالم، تفضح نوايا الجماعات الإرهابية وقدراتها “ما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود والتنسيق من أجل مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال”.أما الرئيس المشترك لفريق العمل، السفير الكندي، دافيد دريك، فأكد على ضرورة الحصول على القدرة على “استباق الأمور ومنع التخطيط وتنفيذ الاعتداءات الإرهابية”. وشدد أيضا على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاعتداءات الإرهابية، مثل التمويل والترويج للأفكار الإرهابية، وغيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي.واعترف الدبلوماسي الكندي، نيابة عن حكومات البلدان الغربية، بأن “الخطر الإرهابي أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم، وعليه من المهم جدا توحيد الجهود وعدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود”.ويشارك في هذه الأشغال 29 دولة والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء مجلس الأمن الدولي، و12 بلدا من منطقة الساحل، ومنظمات دولية وإقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.