قال عبد المالك بوضياف، وزير الصحة، إنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار سنتيم للتكفل بعمليات زرع الأعضاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، الذي يعتبر أحد المراكز المرجعية في المجال، حاثا على ضرورة خلق فرق طبية متخصصة في الزرع على مستوى كل مستشفى، ليتعهد بالعمل على وضع سياسة زرع واضحة المعالم.
جاء ذلك، أمس، خلال حضور الوزير فعاليات اللقاء العلمي الذي نظمه مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وتطرق إلى موضوع “نزع الأعضاء من متبرع في حالة موت دماغي: تحدّ لمستشفى مصطفى باشا”. وعن هذا التحدي، أوضح البروفيسور غرينيك، رئيس مصلحة الاستعجالات بالمستشفى ذاته، أن مصالح الاستعجالات عندنا غير مهيأة للتكفل بالمرضى تماشيا مع المقاييس العالمية، وهو ما يفقد عائلات المرضى الثقة في المستشفى والطاقم الطبي، ما يفسر العزوف عن التبرع بالأعضاء، ويفسر قلة عمليات الزرع. ولم يتم خلال 28 سنة كاملة زرع سوى 1254 كلية فقط، حسب البروفيسور شاوش، اختصاصي أمراض الكلى، مع وجود قائمة طويلة لطالبي زرع كلى. وعن الجانب القانوني للعملية، أوضح البروفيسور بلحاج اختصاصي الطب الشرعي، أن هناك فتوى تبيح التبرع بأعضاء الميت بعد ثبوت الموت الدماغي للمريض، تبعتها تطبيقات قانونية تبيح ذلك منذ 1984، موضحا أن المادة 167 من قانون الصحة 85 – 05 تشير إلى أن عمليات الزرع تتم بعد التأكد من الموت الدماغي. ليؤكد من جهته البروفيسور بن رضوان حول رأي الشرع في المسألة، موضحا أنه لإقناع الجزائريين بعمليات التبرع بالأعضاء، يجب أولا إعادة الثقة للمواطن في المؤسسة الصحية العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات