تعثر مسار اتفاق الجزائر يؤرق كي مون

أظهر أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أمس، تشاؤما بشأن الأوضاع في مالي بسبب تعثر تطبيق اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الجزائر. وقال إن “خطر الجماعات الإرهابية في شمال مالي يتعاظم”.وذكر كي مون في التقرير الذي اطلعت عليه “الخبر”، أن “انعدام الأمن في مالي يثير قلق الأمم المتحدة”، داعيا الحكومة المحلية إلى تعزيز تواجدها ونشر سلطتها في البلاد. ودعا البلدان المشاركة في مسار التسوية بين أطراف الأزمة الداخلية، إلى دعم القبعات الزرق ضمن قوة مهمة بعثة الأمم المتحدة بمالي، بواسطة تجهيزات أفضل.وجاء في التقرير أن مناطق شمال مالي القريبة من الحدود مع الجزائر، “تظل تحت تهديدات شبكات الإجرام والمتطرفين والجماعات الإرهابية، التي تستفيد من الانتشار المحدود للمؤسسات الأمنية المالية”. وأضاف: “تعاظم انعدام الأمن وتنامي المخاطر الأمنية الذي يتحمل جزءا من مسؤوليتها الأطراف التي بقيت بعيدة عن مسار السلم، يشكلان قلقا بالغا بالنسبة إلينا”.وتحدث كي مون عن “صعوبات عملياتية مستمرة تواجه بعثة الأمم المتحدة من أجل السلام في مالي (ميسنوسما)، التي تتعرض لاعتداءات إجرامية على أيدي جماعات جهادية”. وتعرض القبعات الزرق التابعون للبعثة، قبل أسبوعين لاعتداء من طرف حركة أنصار الدين، التي يرأسها الترڤي المالي إياد آغ غالي، خلف قتيلين. وكشف هذا الاعتداء مدى حاجة قوات الأمم المتحدة إلى الدعم بالسلاح. وترابط بشمال مالي قوة عسكرية فرنسية، منذ نهاية حملة “القط المتوحش” مطلع 2013، لكن قلة عدد أفرادها وشساعة المناطق التي تنشط بها الجماعات الإرهابية، يحد من فعاليتها.وطالب كي مون في تقريره، الدول المانحة والدول صاحبة الإمداد بالقبعات الزرق، بمضاعفة الجهود لدعم فرق البعثة الأممية بالعتاد، وتوفير تدريبات لفائدة أفرادها تكون مطابقة لمقاييس الأمم المتحدة. وتحديدا، طالب كي مون بإمداد البعثة بعربات مصفحة وأخرى لنقل الجنود. وهذا النوع من العتاد والتجهيزات، يعيق البعثة عن آداء مهامها في حفظ السلام في البلاد، حسب الأمين العام الأممي.أما الحكومة المالية، فهي مطالبة حسب بان كي مون، بـ”تعزيز تواجد قواتها العسكرية في شمال البلاد، وتوسيع الخدمات العمومية القاعدية في هذه المناطق، لتوفير الحد الأدنى من منافع السلم التي يطمح إليها السكان المحليون”.وبخصوص اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في صيغته النهائية بباماكو، في جوان 2015، بعد شهرين من توقيع أحرفه الأولى بالجزائر، ذكر التقرير أن “العلاقات بين الموقعين على الاتفاق جيدة، ولكنهم ملزمون بتسريع تنفيذه، وتقع المسؤولية في هذا الجانب على الحكومة أولا”. وأضاف بأن “تطور تنفيذ الاتفاق يظل محدودا”. ومن بين أهداف اتفاق السلام، عزل الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على جزء من السلام. غير أن ذلك لم يتحقق بعد أشهر من التوقيع عليه. من جهة أخرى يبدي الدبلوماسي الكوري الجنوبي، في تقريره، قلقا حول “استفحال خرق حقوق الإنسان في مالي”. مشيرا إلى أن ذلك كان محل معاينة من طرف “مينومسا”، التي لاحظت حسبه “تسويفا في تنفيذ إجراءات محاربة الإفلات من العقاب”. وتتهم باماكو قطاعا من التنظيمات الترڤية المعارضة التي وقعت معها على اتفاق السلام، بربط صلات مع الجهاديين، ما حال، حسبها، دون تنفيذه. أما المعارضة فتقول أن همّ الحكومة الوحيد هو تجريدها من السلاح، حتى يتمكن الجيش النظامي من بسط نفوذه على معاقلها في الشمال. وترى في ذلك مناورة تحقق أهداف الحكومة على حساب مطالبها هي. ويعد انعدام الثقة بين الطرفين السبب الرئيسي في تعثر تطبيق الاتفاق، حسب نظرة الجزائر التي تترأس لجنة تنفيذه.