ذكر عامل مفصول من مديرية الثقافة لولاية ڤالمة، أنه تحصل على حكم من القضاء مكنه من العودة إلى مزاولة عمله، ومع ذلك تتماطل إدارة الثقافة في إعادة إدماجه، رغم سعي المحضر القضائي لتطبيق قرار العدالة وفقا للإجراءات، لكن المديرية المعنية لم تبرر قانونيا موقفها وظلت لا تمتثل للحكم، ما أضحى في حكم التقليل من شأن الأحكام القضائية، والذي عاقب عليه القانون أيضا. فهل أصبحت المعضلة تستدعي تدخل الوزراء، بعدما لم يجد لها المديرون حلا على مستواهم؟ أم أن الأخيرين لهم ما يبررون بهم مواقفهم؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات