بوشوارب يسعى لإقناع الإماراتيين بالاستثمار

يطير وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، منتصف شهر أفريل المقبل، على رأس وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، إلى أبوظبي عاصمة الإمارات، للاجتماع بنظرائه هناك، في محاولة لإقناعهم بالاستثمار وإعادة إطلاق مشاريعهم المتعثرة منذ سنوات عديدة في مناطق متفرقة من البلاد.حسب مصادر رسمية، تعهد بوشوارب بإيجاد الحلول العملية للمشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون الإماراتيون الحكوميون والخواص على حد سواء، منذ أكثر من عشر سنوات، وفي مقدمتهم الشركة الوطنية القابضة، شركة الإمارات الدولية للاستثمار سابقا، صاحبة مشروع “دنيا بارك”، ومجموعة القدرة القابضة التي تنتظر منذ نفس المدة التراخيص الحكومية للانطلاق في مشروع زراعي كبير في غرب البلاد.ويشار إلى أن هاتين الشركتين مملوكتان لشيوخ وأمراء إماراتيين جاءوا إلى الجزائر بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية.ومن الملفات العالقة في مجال الاستثمار الإماراتي في السوق الجزائرية، والتزم بوشوارب بفك عقدتها، مشاريع عقارية بولاية قسنطينة لرجل أعمال إماراتي يدعى عبد الله الشريف، والذي يشكو تماطل السلطات المحلية بذات الولاية في إصدار الرخص المطلوبة للشروع في الإنجاز، بالإضافة إلى مشروع تربية المواشي بولاية تيارت لمجموعة “محاصيل”.وتؤكد ذات المصادر أن تنقل بوشوارب، المرتقب يوم 17 أفريل المقبل، “سيكون حاسما وأنه يحمل معه قرارات عملية يحرص على تبليغها للجانب الإماراتي”.ومن المفارقات التي تثير تساؤلات المتابعين للشأن الاقتصادي والاستثماري الوطني، نجاح شراكات مجموعة آبار الإماراتية للمركبات والعربات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في تجسيد مشاريعها بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني، مقابل تعثر مشاريع لا تقل أهمية عنها مع شركات عمومية أخرى في قطاعات السياحة والبيئة والزراعة. وتظل هذه التساؤلات بلا أجوبة إلى غاية الآن، رغم تدخلات مسؤولين إماراتيين في مناسبات عديدة بمناسبة اجتماعات اللجنة المشتركة كل ستة أشهر.ومن المعلوم أن الاستثمارات الإماراتية الناجحة في الوقت الحالي، تتركز في المجال الصناعي والسياحي والعقاري، وتتعلق بمشروع “ملتقى الجزائر” بموريتي والمملوك للشركة الإماراتية الجزائرية للمشاريع العقارية، ومصنع التبغ بالقليعة والتابع للشركة الإماراتية الجزائرية للتبغ، بالإضافة إلى مصرف السلام الجزائر، وهو بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.ومن شأن إعادة بعث الحياة في الملفات الاستثمارية العالقة بين البلدين، أن تعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني الذي يعاني من تبعات انهيار أسعار النفط وتراجع عائداته، بشكل أثر بوضوح على الجبهة الاجتماعية بفعل سياسة تقشف صارمة تطبقها الحكومة بقانون المالية 2016.