سوق بابا علي مشروع حكومي ولا أحد مخوّل لجمع الاشتراكات

 حذرت وزارة التجارة، من قيام بعض الاشخاص بجمع التبرعات باسم وزارة التجارة ضمن مشروع سوق الجملة الكبير المزمع إنجازه بمنطقة بابا علي بالعاصمة خلف سوقي السمار والحاميز.وأكد مصدر من الوزارة، أنه لا أحد بإمكانه أن يحل محل السلطات، على اعتبار أن “المشروع تابع للحكومة وليس لأي طرف ما، كما أن المشروع ما زال قيد الدراسة من قبل المصالح المعنية”.في ذات السياق، تواصل لجنة اختيار الأراضي على مستوى ولاية الجزائر، اجتماعاتها لتحديد وتسوية القطعة الأرضية بمنطقة بابا علي في بلدية بئر توتة بالعاصمة، التي من شأنها احتضان أكبر سوق جملة سيتم إنجازه وفق الأنماط العصرية لتسيير هذا النوع من الأسواق، والذي بإمكانه احتضان ألفي تاجر جملة، إضافة إلى مركز وطني لتصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية، وبعد الانتهاء من المشروع سيتم ربط الاتصال بالفيدرالية الوطنية لتجار الجملة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين من أجل تحديد قائمة المستفيدين من المشروع والمعنيين به وفق دفتر شروط خاص ومحدد من قبل مصالح وزارة التجارة.وقد وقع اختيار مصالح وزارة التجارة على قطعة أرضية تقع ببلدية جسر قسنطينة وتتربع على مساحة 57 هكتارا، وأخرى ببابا علي وتتربع على مساحة 88 هكتارا، وهي القطعة الأرضية التي رأت اللجنة بأنها الأنسب لاحتضان المشروع كونها تقع بمحور رئيسي للطريق السيار شرق غرب والطريق الاجتنابي للعاصمة.