أصدرت قاضية بمحكمة بالعاصمة حكما يقضي بتعويضات تفوق مائة مليار لفائدة أحد رجال الأعمال، ضد شركة تأمين، وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق. والغريب أن الشركة المحكوم عليها أظهرت للمحكمة أنها دفعت التعويض، وبالتالي فقرار القاضية يفترض أن يلغى، لكن ذلك لم يتم. الأغرب أن نفس القاضية لديها سوابق في ارتكاب نفس الأخطاء، ومع ذلك لم تتخذ ضدها أية إجراءات، والسبب أنها محصّنة من محيط الرئيس، حسب الوسط القضائي المحلي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات