بين صرامة الإداري وليونة التربوي

يجمع بين خصوصية العسكري الإداري المنضبط، وليونة التربوي في حسن تصرفه في أداء رسالته وواجبه. هو يحيى شيتة، رئيس مصلحة المستخدمين بمديرية قطاع التربية، ابن منطقة جندل بولاية عين الدفلى الذي يتحمل مسؤولية متابعة قرابة 16 ألف ملف لموظفي وعمال القطاع، منتشيا بحبكة أستاذ الرياضيات وصرامة القانوني التي نالت من شغفه للعمل الإداري.ولد السيد يحيى شيتة المولود في 10/11/1969 من أسرة متواضعة جعلت منه إطارا ليس ككل الإطارات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الموظفين والعمال، حيث يتحدث عن التلاميذ بشغف يقول: “في مخيلتي دائما أحلام مسيرتي كتلميذ من المدرسة الابتدائية بوبكر مرجاني بجندل ومتوسطة رايس امحمد بخميس مليانة وثانوية حمزة عبد المطلب”.درس يحيى كأستاذ لمادة الرياضيات في ثانوية محمد قويدري ثم محمد عبدو فثانوية محمد بوضياف، ولكن لم يهدأ له بال إلا بعدما أكمل واجب الخدمة الوطنية التي جسدت له الرغبة الدفينة في ممارسة العمل الإداري الذي طالما راوده من خلال مسؤوليته الإدارية بالقطاع العسكري بعين الدفلى، حيث وجد الصرامة والانضباط، فتفتقت موهبته تحت طائل التشجيعات والتوجيه الذي كان يحرص على تطبيقه لأن “القانون لا يرحم المغفلين”، حسب قوله، لتطأ أقدامه أسوار مديرية التربية سنة 2006 لتنصيبه رئيس مصلحة المستخدمين لمهنة مفصلية وحساسة جعلت منه إطارا متواضعا هادئا صارما متفهما يشق طريقه نحو التألق في مهمته تحت مظلة زوجته وأولاده مراد ونسرين وإكرام وبشرى ودعاء وبن يوسف وعبد الحي، الذين شحنوه بدفء الحنان والصبر والإرادة حتى صار على كل ألسنة رجال القطاع ومن خارجه.وعندما يتعامل مع الوضعيات التي تصل إلى مصلحته لا يُبدي يحيى قلقا سلبيا بل إصرارا إيجابيا على تعيين الإطار لشغل المنصب دون تأخير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة الريفية أو الوسط المنعزل من التجمعات السكانية. وحسب يحيى “فإن الجدية في العمل هي قبل كل شيء الكشف عن إحدى طاقات الإنسان الكامنة والمخزنة، وهي بطبيعة الحال جزء من الخصائص الشخصية للفرد، والتي عليه أن يحترمها ويسعى لتحقيقها دون هوادة”، يقول يحيى الغارق بين الملفات والتعيينات والترقيات وتسوية الوضعيات والعطل وطلبات الحركة ووثاق لا تغيب عن عينيه الدقيقتين في الملمح والمراقب”.هي يوميات رئيس المستخدمين الذي يكون في اتصال مباشر مع مدير الوظيف العمومي والمراقب المالي خشية التجاوزات القانونية، ويعتمد النصوص وطبيعة المناصب من غير أخطاء، ويقول عنها يحيى: “هذا واجب الإداري الذي يخضع لسلطة القانون والضمير والوازع الأخلاقي”.