المجتمع المدني والنقابات مطالبون بمساندة المتعاقدين إلى غاية إدماجهم

نددت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بـ”قمع” الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين ومنعهم من الاحتجاج، وحذرت من المساس بحرية التعبير والتجمع وما نتج عنها من متابعات قضائية يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، مطالبة وزارة التربية بتحمل مسؤولياتها والتوقف عن التصريحات “الاستفزازية” التي تمس بكرامة الأساتذة لتجنب “ثورة” في القطاع بداية الفصل الدراسي الثالث.أعلنت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن تضامنها التام مع الأساتذة المتعاقدين، وثمنت نضالهم الطويل من أجل تحقيق مطلب إدماجهم رغم كل المضايقات التي يتعرضون لها حسب “الكلا”، بعد أن تبين أنه لا سبيل لافتكاك هذا المطلب سوى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية.وقال التنظيم ذاته، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، إن آلاف المناصب المالية متوفرة لكن الوزارة تجبر الأساتذة المتعاقدين على اجتياز مسابقة التوظيف بدل إدماجهم، رغم أن أغلبهم يملك خبرة مهنية تفوق الخمس سنوات “حيث استنجدت بهم الوصاية في الأوقات الصعبة لسد العجز وها هي اليوم تطالبهم باجتياز مسابقة تكون نتائجها في أغلب الأحيان عشوائية وهذا أمر غير مقبول..”. وطالب “الكلا” الوصاية في هذا الإطار بتحمل مسؤوليتها، بإدماج الآلاف من الأساتذة الذين أثبتوا ولسنوات قدراتهم وكفاءتهم في التدريس. فمطلب الإدماج شرعي، يقول المجلس، ومن الضروري تحقيقه وتجسيده بقرار شجاع ومسؤول، تجنبا لأي انزلاقات قد تضرب استقرار القطاع خلال الفصل الثالث.وحرصت النقابة في البيان ذاته على شجب سياسة التوظيف الهش في الجزائر، الناتجة عن برامج فشلت، حسبها، في امتصاص البطالين الجامعيين بشكل خاص، وحذرت بالمقابل السلطات العمومية من المساس بحرية التعبير والتجمع ومختلف أشكال المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ودعت جميع النقابات المستقلة وتنظيمات المجتمع المدني إلى التضامن مع المتعاقدين ومساندتهم إلى غاية تحقيق مطلبهم المتعلق بالإدماج، وهو أمر لن يتحقق إلا إذا تحمل كل طرف مسؤولياته، يضيف البيان، من خلال المشاركة الفعلية في الحركات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والنضال ضد النظام التعاقدي الهش في قطاع التربية. وناشدت النقابة الحكومة التدخل المستعجل لتفادي التعفن في القطاع، والاعتراف بالخدمات والتضحيات التي قدمتها فئة المتعاقدين.