حنون: "مستعدة للمواجهة القضائية مع لعبيدي"

 قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن “قرار الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لم يكن بسبب تأثير القياديين المنشقين عنه، وإنما لظروف سياسية واقتصادية استدعت تنظيمه”. وأبرزت حنون أنها لا تزال تتبنى نفس المواقف التي كانت عليها من قبل بخصوص العائد شكيب خليل وزير الطاقة سابقا.وأوضحت حنون، في ندوة صحفية تلت الإعلان عن نتائج المؤتمر الاستثنائي، أمس، بالعاصمة، أن “الأغلبية الساحقة من المنشقين لم تكن لهم مسؤوليات في الحزب”، وقد تأكد، حسبها، “عدم قدرتهم على التأثير في الحزب، من خلال هذا المؤتمر الذي أثبت التفافا غير مسبوق بين القواعد النضالية وممثليهم من مندوبي الولايات بقيادة الحزب”.وأشارت حنون إلى أن المؤتمر الاستثنائي “أملاه الظرف السياسي الذي حدثت فيه تغيرات وتحديات كبيرة جدا تتطلب أن نعمق التفكير مع بعض، إذ لم يعد كافيا النقاش في اللجنة المركزية، وكان لا بد من الاحتكاك بين كل المناضلين”، مؤكدة أن “المؤتمر العادي سيعقد في غضون سنة من اليوم لتقييم العهدة الحالية للقيادة”.واضطرت حنون للإجابة عن عدد كبير من الأسئلة المتعلقة بعودة شكيب خليل، رغم أن موضوع الندوة الصحفية كان عن نتائج المؤتمر. وبهذا الخصوص، شرحت حنون أنها لم تغير مواقفها، وقالت إنها مازالت تعتبر قانون المحروقات الذي أعده سنة 2005، في باب “الخيانة العظمى”.وأبرزت الأمينة العامة المعاد انتخابها، أن ما قالته بخصوص امتلاك معلومات وملفات حول شكيب خليل في ندواتها الصحفية السابقة، ليست هي كـ«مسؤولة سياسية” من يضطلع بمتابعته بل القضاء. واعتبرت أن مهمتها تقتصر على الدعوة إلى مكافحة الفساد والتنبيه إلى المخاطر التي يشكلها على استقرار البلاد.وبخصوص ما إذا كانت عودة شكيب خليل تدخل في تشخيص مجموعة الـ19 التي تعتبر أن الرئيس ربما ليس على اطلاع كاف بما يجري من حوله من أحداث، ردت حنون بأن “الرئيس بوتفليقة اشتكى بنفسه مرارا من وصول معلومات مغلوطة إليه، وبخصوص شكيب خليل لا يمكنني أن أنتحل صفة الرئيس والحديث باسمه”. وانتقدت حنون، بالمقابل، القضاء الذي لم يستمع لشكيب خليل بعد عودته. وقالت: “حتى وإن تم إلغاء الأمر بالقبض عليه، كان يفترض أن القاضي يستمع له”.أما عن المديونية الخارجية، فجددت حنون تحذيرها بأن هذا الخيار يعد بمثابة انتحار للجزائر. وعادت إلى الفرضية التي تطرحها مجموعة الـ19 من خلال تشكيكها في أن الرئيس بوتفليقة يمكنه أن يسمح بالعودة إلى هذا الخيار، وهو الذي عمل ما في وسعه لتسديد المديونية التي ناهزت 30 مليار دولار في بداية الألفية الثانية، وسعى أيضا لمحو المديونية عن الدول الإفريقية في مبادرة النيباد.وبشأن قضيتها مع وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، أكدت حنون أنها لم تتهرب من استدعائها من قاضي التحقيق، ولكن مشاغل متعلقة بالتحضير للندوة الوطنية التي تحولت إلى مؤتمر استثنائي شغلتها عن الحضور، فقررت إيفاد محاميها. وأبرزت أنها في قضية لعبيدي مارست صلاحياتها كنائب يراقب التسيير ويتصدى لتضارب المصالح داخل الوزارات.وحظيت حنون بمساندة المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، التي صعدت إلى المنصة وكانت إلى جانبها الوزيرة السابقة خليدة تومي، ووصفت حزب العمال بأنه من الأحزاب القلائل التي ظلت تدافع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار. وكانت حنون قد نفت، أمس، في حوار مع “الخبر”، أن تكون بيطاط وتومي قد انضمتا إلى حزبها.