ساهمت التدابير المعتمدة من قبل الحكومة، مع فرض حصص استيراد وتعليق الاستيراد لفترة زمنية طويلة نوعا ما، في تقليص العرض في سوق السيارات الجديدة، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع معتبر لأسعار السيارات القديمة، حيث أشارت مصادر مطلعة على سوق السيارات إلى أن معدلات الزيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15 و20 في المائة، في وقت يبحث المتعاملون آليات لتأطير عمليات البيع للسيارات القديمة.ساهم الجمود السائد في سوق السيارات الجديدة، منذ فرض دفتر الشروط الجديد في 2015، ثم رخص الاستيراد، في إحداث اضطراب في وفرة السيارات في السوق. ومع شح العرض، سجلت أسعار السيارات الجديدة أيضا ارتفاعا، على خلفية تقلبات أسعار صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية “الأورو والدولار”، ما دفع معظم المتعاملين إلى اعتماد زيادات في الأسعار سنتي 2015 و2016، فيما تواجه أغلب العلامات نقصا كبيرا في المخزون، بل إن مصادر ذات صلة بوكلاء السيارات تتوقع في حال استمرار الوضع أن ينفد مخزون أغلب الوكلاء في غضون نهاية أفريل.وأفادت المصادر نفسها بأن تأخر تسريح حصص الاستيراد إلى غاية أفريل المقبل سينجر عنه تسجيل “سنة بيضاء”، خاصة أن مدة تلبية الطلبات ستستغرق حوالي ستة أشهر، على تواضع الكميات التي سيتم استقدامها، يضاف إليها مدة استيفاء كافة الإجراءات المتصلة بالمطابقة والجمركة، وهو ما يجعل عام 2016 سنة بيضاء تقريبا، حيث لا يمكن من الناحية العملية توفير الحصة المحددة بـ152 ألف وحدة إلا مع نهاية الثلاثي الأخير من السنة الحالية. وعلى خلفية التطورات المسجلة على سوق السيارات الجديدة، فإن أسواق السيارات القديمة استفادت من وضع استثنائي، فسواء تعلق الأمر بأسواق الوسط “الحراش وتيجلابين” أو أسواق الشرق “سطيف” والغرب “مستغانم ووهران”، فإن هذه الأخيرة سجلت زيادات في أسعار مختلف النماذج، إذ برز عدد من العوامل المؤثرة بداية من نقص العرض للسيارات الجديدة وانخفاض سعر صرف الدينار، فضلا عن ارتفاع أسعار البنزين التي أضحت محددة أيضا لاختيار السيارات.ومن بين المظاهر الدالة على التضخم في أسعار التعاملات في أسواق السيارات القديمة، ارتفاع معدل أسعار السيارات التي أضحت في غالبيتها تفوق سقف مليون دينار جزائري أو 100 مليون سنتيم، حيث تتراوح معدلات الأسعار بالنسبة للسيارات المتوسطة ما بين 1.2 مليون دينار و1.8 مليون دينار، ناهيك عن الطراز العالي. ومن خلال معاينة وجرد إحصائي، نجد معدل سعر سيارة من طراز فولكسفاغن باسات 2.0 لتر بقوة 140 حصان يتراوح ما بين 165 و200 مليون سنتيم لنموذج سنة 2010، وما بين 230 و270 مليون سنتيم لسنة 2012، فيما تتراوح أسعار بيجو 208، من طراز 1.2 لتر و82 حصانا ما بين 118 و130 مليون سنتيم. ومع استمرار الانسداد، فإن سوق السيارات القديمة مرشح للارتفاع، كما أنه يلاحظ توجه العديد من المتعاملين إلى تأطير عمليات البيع والتعاملات الخاصة بالسيارات القديمة، ضمانا لهامش حركة جديد في سوق يعرف انكماشا كبيرا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات