إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية شاسعة على الحدود مع الأردن

 في سابقة هي الأولى منذ سنوات، أعلنت سلطات الاحتلال قبل أيام مصادرة لمساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، قرب البحر الميت ومدينة أريحا. وذكرت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالأراضي المحتلة عام 1967، أن مصادرة أكثر من ألفي دونم تمثل أكبر مصادرة لأراضٍ في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.وأضافت “تبلغ مساحة الأراضي المصادرة 2342 دونما، ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية”.ويُجمع مختصون على أن إعلان حكومة الاحتلال مصادرة تلك المساحات الكبيرة من الأراضي الضفة في الوقت الراهن، يدلل على ركلها للجهود الفرنسية الأخيرة التي تسعى لعقد مؤتمر دولي يجري من خلاله وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وتطبيق اتفاق حل الدولتين.وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إن مبادرة السلام الفرنسية تهدف إلى إعادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن فرنسا تجري اتصالات مع دولة عربية أبدت موافقتها لإحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ويرى المختص في شؤون الاستيطان خالد منصور، أن الاحتلال يحاول تحدي الإرادة الدولية في ظل الحديث عن المبادرة الفرنسية، وأن إسرائيل ماضية في مخططاتها لفرض واقع ديمغرافي على الأرض يقلّص مساحة الدولة الفلسطينية.وأوضح منصور لـ “الخبر” أن سياسة الاحتلال الاستيطانية مستمرة منذ سنوات، إلا أن مصادرة تلك المساحات الواسعة في هذا التوقيت يدلل على سعيها لإفشال الجهود الدولية والسلطة الفلسطينية في عقد مؤتمر دولي ينهي الاحتلال، مشيرا إلى أن عدد المستوطنين تجاوز 700 ألف في الأراضي التي من المفترض إقامة الدولة الفلسطينية عليها.وبين عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أحمد جرادات، أن هذه الخطوة تأتي في اتجاهين؛ أولهما تزوير الحقائق بالضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم واستجلاب أكبر قدر ممكن من المستوطنين، إلى جانب إحكام السيطرة على الأراضي المحاذية للحدود الأردنية.وأكد جرادات لـ “الخبر” أن الاحتلال يهدف إلى ربط شمال الضفة بجنوبها، من خلال إخضاع تلك المناطق له في حركة استباقية للسيطرة على حدود ومعابر أي دولة فلسطينية مستقبلية.إلى ذلك، أفاد تقرير فلسطيني رسمي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمعن في انتهاكاتها وتتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بشكل كبير، منذ مطلع العام الحالي 2016.وبيّن التقرير الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، أن جرائم هدم مساكن الفلسطينيين زادت إلى أكثر من الضعفين مقارنة مع العام الماضي.واستدل التقرير بتصريحات منسق الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر: “إن غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص”.