المطالبة بصندوق وطني لمتقاعدي المهجر

 طالبت برلمانية التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم بإنشاء صندوق وطني خاص بالمتقاعدين من الجالية الجزائرية بالمهجر.وخاطبت البرلمانيةُ وزيرَ العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في سؤال شفوي “حاولنا عدة مرات وبكل الطرق الاتصال بشخصكم لطرح جملة من الانشغالات والمشاكل التي تهم الجالية الجزائرية في المهجر، غير أننا لم نتلق أي رد منكم على الهاتف أو لمقابلة شخصية، الشيء الذي دفعني إلى توجيه هذا السؤال الشفوي لمعاليكم”.وورد في نص سؤال أميرة سليم “إن إنشاء صندوق وطني خاص بالمتقاعدين من الجالية الجزائرية بالمهجر هو مطلب آلاف الكوادر الجزائرية في مختلف دول العالم، ومادام الأمر يتعلق بصب العملة الصعبة وإدخال إيرادات مالية للجزائر مقابل استفادة هؤلاء من تقاعدهم في بلدهم، فلماذا لا تُبادرون لإنشاء هذا الصندوق الذي سيعود بالفائدة على الجزائر وأبنائها، من خلال إيجاد صيغة تناسب الجالية كما هو معمول به في العديد من دول العالم، على غرار الشقيقتين تونس والمغرب”.وأوضحت البرلمانية لـ “ الخبر” أمس أن السؤال وُجه إلى الوزير شهر ماي 2015 دون رد، موضحة “هذا الانشغال طرحته منذ سنة 2012 خلال مناقشة قانون المالية 2012، واليوم أتلقى ضغوطا كبيرة من قبل جاليتنا بالخليج تحديدا، وانتظرت 3 سنوات حتى أقدم الجواب، لكن للأسف الوزارة المعنية لم تول أي اهتمام لهذا الانشغال”. وتابعت “بعد صدور الدستور ودسترة حقوق الجالية وإلزام الدولة بحفظ حقوقها، نحن اليوم أمام خيار واحد هو الالتزام بما جاء به الدستور وترجمته على أرض الواقع”، وأكدت أن الإحصاءات الرسمية “تشير إلى أن التحويلات الاعتيادية للمهاجرين الجزائريين بلغت 2 مليار دولار، وهي قيمة ضعيفة جدا مقارنة بقيمة دولة المغرب التي بلغت نحو6.3  مليار دولار عام 2012، ومصر التي بلغت 17 مليار دولار، حسب أرقام قدمها البنك المركزي العالمي”. وشددت صاحبة السؤال أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال حرمان الجالية من حقها في التقاعد، وتجاهلُ مطلبها ضربٌ لمصداقية الدستور”.