ضيق مساحة التفاهم بين الجزائر وأوروبا

 قال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ماريك سكوليل إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة اقتراحات الجزائر بشأن مراجعة اتفاق الشراكة القائم بينهما قصد مطابقته مع أهدافها، ومنها رفع الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة من أجل استقطاب المزيد من الاستثمار.وأفاد سكوليل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إطلاق توأمة بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيريه الفرنسي والبرتغالي في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر الاتحاد الأوروبي، أفاد بأن “الاتحاد الأوروبي طالما كان مستعدا” لمناقشة اقتراحات الجزائر التي ترغب في أن تتم مراجعة اتفاق الشراكة، بشكل “يسمح برفع صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي قصد استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع اقتصادها”.واللافت في تصريح مسؤول الاتحاد الأوروبي قوله “نحن لا نشهد مسار مراجعة بل مسار إعادة تقييم مشترك لسير اتفاق الشراكة”. ويُفهم من تصريحه في هذا الشق أن الهيئة الأوروبية لا تأخذ بعين الاعتبار اللوم الجزائري بخصوص تعويم السوق المحلية بالسلع الأوروبية، وتسعى الجزائر لمراجعة الاتفاق الذي استفاقت لتجد أنه يسير في خط واحد “الاتحاد الأوروبي - الجزائر”. ولا تعني “المراجعةُ” التي تطالب بها الجزائر بالضرورة “إعادة التقييم” كمفهوم يراد به أشياء أخرى غير التي في أذهان المسئولين الجزائريين، ما يعني أن الهيئة الأوروبية غير مستعدة لتقديم تنازلات للجزائر خارج إطار الاتفاق الذي كان محل انتقادات كثيرة في الداخل، وأن محاور الانتقاد الجزائرية يُستبعد أن تخوض فيها الهيئة الأوروبية بالشكل الذي يبتغيه الجزائريون، فقد سبق لمسئول في الاتحاد الأوروبي أن أوضح لـ “الخبر” مؤخرا أن الأوروبيين “لم يفهموا ما تريده الجزائر بالضبط من خلال الاتفاق”.وسبق لمدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني أن أوضح بأن المحور الذي سيكون في قلب المراجعة الثنائية هو الجانب الاقتصادي، “بهدف تحسين ما يسير في الأحسن وتغيير ما لا يخدم الطرفين”، عندما تحدث في الندوة التي جمعته بسفير البعثة الأوروبية في بروكسل ماريك سكوليل منتصف ديسمبر الماضي.وخلال الزيارة الأخيرة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشئون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني إلى الجزائر، أعلن الطرف الأوروبي موافقته على الطلب الجزائري، فاتحا بهذا أبواب النقاش لتكييف التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، طبقا لأحكام الاتفاق القائم على تبادل المنفعة وتقاسم المزايا.ويشتكي المسئولون الجزائريون من أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 لم يكن متوازنا، وهو يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، بدليل تكبدها خسائر بقيمة 8 مليار دولار أمريكي بين سبتمبر 2005 و2013 بسبب إغراقها بالسلع الأوروبية، مقابل تصدير البترول والغاز فقط. وسُوِّق اتفاقُ الشراكة وقت التوقيع عليه على أنه إنجاز كبير للجزائر بعد أن كانت تشكو من الحصار زمن الإرهاب، لكن تبين مع الوقت أن الآثار الاقتصادية المتوقعة منه كانت مخيبة.وحسب سكوليل، فإن الأمر يتعلق “بالعمل سوية من أجل التوصل إلى وسائل جعل الاتفاق أكثر نجاعة ومطابقة لأهدافه”. واستنادا إلى توضيحات ذات المسؤول، فإن الطرفين اللذين اتفقا على رزنامة عمل سيلتزمان بعرض اقتراحاتهما قبل مناقشتها “سوية” من أجل “التوصل إلى مخطط عمل مشترك”.ومن المقرر انعقاد اجتماع عمل بالجزائر في ماي المقبل بين الطرفين من أجل مواصلة نقاشاتهما حول إعادة تقييم اتفاقهما، في حين سيبرمج اجتماع آخر خلال السداسي الثاني للسنة الجارية من أجل تقديم اقتراحات كلا الطرفين. وتدعو الجزائر إلى إعادة التفاوض حول المواد الموجهة للتصدير قصد ضمان تموقع أفضل لمنتجاتها لاسيما الفلاحية منها في السوق الأوروبية. وكان أعضاء مجلس الوزراء المنعقد في أكتوبر 2015 برئاسة عبد العزيز بوتفليقة تدخلوا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قدمه وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة إعادة تقييم الجوانب الاقتصادية والتجارية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “الذي لم يحقق الأهداف المرجوة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر”.