السياسيون أصبحوا قضاة؟!

الأفالان والأرندي يأمران أتباعهما بالحج إلى زاوية شكيب خليل في بيته بوهران.. خبر قد لا يتعجب من حدوثه المتابع الواعي للمسلكية السياسية لهذين الحزبين اللذين يمارسان الحكم باسم الشعب!الأفالان يقول زعيمه سعداني إن (D.R.S) فبركت الملف لشكيب خليل، ولا يحس هذا الحزب وزعيمه بالحرج وهو يقول هذا الكلام للشعب الجزائري؟! فكيف تفبرك (D.R.S) هذا الملف لعضو في الحكومة وهو شكيب خليل، وهذا العضو اختاره رئيس الأفالان بوتفليقة ليكون وزيرا في حكومة الأفالان ويحكم باسم الأفالان؟! أين كان الأفالان عندما قام (D.R.S) بفبركة هذا الملف، والحزب في الحكم عبر الحكومة وعبر رئيسه في الرئاسة؟!لماذا لم يضع هؤلاء حدا لهذا الـ (D.R.S) في الوقت المناسب، وانتظروا حتى تم تسويد صورة وزيرهم هذا ثم قاموا بالالتفاف على من سوّد هذا الملف للوزير؟!أليس من حق الشعب أن يحاسب هذا الأفالان عن التقصير في مراقبة جهاز (D.R.S) وهو يقوم بما يقوم به ضد الإطارات وضد الوزراء وضد الرئيس، حسب تصريحات سعداني؟! أم أن سعداني كان في هذه الفترة يتعاون مع هذا الجهاز ضد الرئيس وضد الوزير، والآن فقط ظهرت صحوة الضمير عنده وعند أمثاله؟!إذا كان سعداني تحدث عن تزوير ملف شكيب وطالب بإلغائه، أليس من الإنصاف أيضا أن تقوم الدولة والعدالة بإلغاء ما قام به (D.R.S) من تزوير للانتخابات التي أعطت الأغلبية للأفالان والأرندي في البرلمان؟! أم أن تزوير الملفات للوزراء والمديرين أهم من تزوير الانتخابات في النيابة والرئاسة؟!وزارة الدفاع فعلا على حق حين تطلب من الضباط المتقاعدين احترام مبدأ واجب التحفظ، لأن بعض التصريحات غير المسؤولة لهؤلاء قد تتجاوز حدود قول الحقيقة للناس إلى الإضرار بالحقيقة نفسها!أليس من الواجب أيضا أن تدعو أمثال سعداني وأويحيى وبعض وزراء آخر الزمان إلى احترام الرأي العام في تصريحاتهم، حتى لا يحدثوا بتصريحاتهم الهوجاء قلاقل في الرأي العام.العدالة عليها أن تقوم بدورها في هذا السياق... ولماذا تستدعي العدالة أمثال الجنرال بن حديد بعد تصريحاته ولا تستدعي هذه العدالة أمثال سعداني عندما يتهم الـ(D.R.S) بفبركة الملفات؟!نحن بالفعل مانزال بعيدين عن دولة القانون بالمسافات التي تعادل السنوات الضوئية! وما نزال نمارس تطبيق العدالة والقانون بعدالة الليل والتيليفون، وما تزال الأحكام القضائية الخطيرة ينطق بها المعتوهون السياسيون قبل القضاة.

[email protected]