خطاب لكصاسي يفتح "أبواب جهنم"على بنك الجزائر

 تباينت آراء محللين ماليين حول مسؤولية بنك الجزائر في رداءة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، محملين إياه وإطاراته المسيرين، مسؤولية الانتقادات التي تطال المنظومة المصرفية، بسبب تأخرها وعدم مسايرتها للتحولات التي مرت بها البلاد واقتصادها.كمال رزيق: تقرير محافظ بنك الجزائر يتجاهل المستقبلإلياس كرار: إصلاح المنظومة المالية ليس من اختصاص البنك وحدهرأي المحللين ينطبق على النداءات التي ما انفك المستثمرون ورجال الأعمال الوطنيون يطلقونها على مدى العقدين الماضيين، للبنوك العمومية، ودور البنك المركزي في ما آلت إليه الوضعية المالية بفعل السياسة النقدية المنتهجة من طرفه والقائمة بشكل أساسي على “الغلق وسد الأبواب أمام تحديث وسائل عمل وتدخلات البنك في السوق المالي”. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي والاقتصادي، كمال رزيق، خطاب محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بأنه “يفتقد للاستشراف والتنبؤات بالمستقبل، بعدما تجاهل البرلمان بتقديم معلومات وأرقام قديمة حول أدائه، فضلا عن غياب كلي لمقترحات حلول تخرج البنك من دائرة الاتهام بالتقصير”. وبرأي ذات المحلل في تصريح لـ«الخبر”، أمس، فإن “جميع المتعاملين الاقتصاديين يتفقون حول عدم استجابة النظام المالي والسياسة النقدية التي يشرف عليها بنك الجزائر للواقع الاقتصادي الراهن، كما أنه يعرقل النشاط الاقتصادي ولا يحفز القطاعات الإنتاجية”، مشيرا إلى أنه “حان الأوان لضخ دماء جديدة في هذه المؤسسة المالية التي تقع على عاتقها مسؤولية الرقابة المالية وتنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد”.وفي ذات الاتجاه، قدر رزيق بأنه صار من الضروري إعادة النظر في التركيبة البشرية لإدارة البنك، التي قضت عليها 20 سنة في تسيير القطاع النقدي بطريقة لا تساعد على تسهيل أو تحفيز إحداث تنمية متوازنة بوسائل تمويلية حديثة واستمالة أصحاب الأموال المكتنزة خارج الإطار المصرفي، مثل البنوك الناشطة في الدول المتقدمة. ودعا رزيق للاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال خدمات الصيرفة الإسلامية التي تشجع الأفراد وأصحاب المؤسسات الخاصة على “إثمار” أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية، وتعميم مكاتب الصرف طبقا لقانون النقد والقرض.بالمقابل، أوضح الخبير المالي، إلياس كرار، أن بنك الجزائر ينشط مثله مثل البنوك المركزية في العالم، ويتدخل في الأسواق المالية طبقا للقوانين التي تسيره، مشيرا إلى أن الكثير من الإصلاحات التي تطلب من البنك وإدارته تستدعي مشاركة إدارات ومؤسسات أخرى، بما فيها مؤسسات سياسية.وفي هذا السياق، قال كرار، في تصريح لـ«الخبر”، إن تدخلات بنك الجزائر في مسألة تراجع قيمة الدينار الجزائري، كانت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا ينكر أحد تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والوضعية المالية. برأي ذات المتحدث، فإن هذه التدخلات على مستوى قيمة الدينار كانت مطلوبة، لأنها تتم بصفة آلية، في الأزمات الاقتصادية تلجأ السلطات المالية في أي بلد إلى تخفيض قيمة عملتها للتقليص من حجم وقيمة الواردات.ويشار في هذا الصدد إلى أن محافظ بنك الجزائر تحدث عن انخفاض في الاستيراد، بنسبة قاربت 40 بالمائة، واصفا الوضع المالي للبلاد بـ«الهش”، ومرجعا الأسباب إلى تأثر المداخيل بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، للعام 2014 والشهور التسعة الأولى من 2015.كما أوضح كرار أن إصلاح القطاع المالي لا يقع على بنك الجزائر لوحده، فتجسيد ذلك يحتاج إلى إرادة قوية من جانب الحكومة، علما أن جميع الخبراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية لا تمانع التطوير بقدر ما تنتظر القرارات التي تصب في هذا الاتجاه.