شكيب خليل يخيم على مؤتمر المعارضة

 تخيم عودة وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، قسرا، على المؤتمر الثاني للمعارضة، المرتقب تنظيمه بتاريخ 30 مارس الجاري في العاصمة. فقد استبقت قيادات الأحزاب المنتمية لهيئة التشاور والمتابعة، مؤتمرها بهجوم حاد على السلطة التي تتهمها بـ«تبييض” خليل ومنحه “براءة” كاملة. وعن قائمة المدعوين، يتقدم رؤساء حكومات سابقون الحضور وأبرزهم مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وعلي بن فليس.حددت هيئة التشاور والمتابعة، أمس، قائمة بـ160 شخصية وطنية سيحضرون المؤتمر الثاني للمعارضة، المقرر يوم الأربعاء المقبل 30 مارس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة في العاصمة. وتراهن الهيئة على حضور “مميز” لاجتماعها، بحثا عن “مصداقية” للقاء، الذي يحاربه أمين عام الأفالان، عمار سعداني، ومعه أحزاب من الموالاة، وقد اختار نفس تاريخ المؤتمر، موعدا لتجمع شعبي دعا إليه موالين للرئيس من تشكيلات سياسية ومنظمات وجمعيات، قصد “تقزيم” المعارضة. ويحضر المؤتمر الثاني للمعارضة الذي تبتغيه “مازافران 2”، حسب وثيقة اطلعت عليها “الخبر”، رؤساء حكومات سابقون وهم: مقداد سيفي وإسماعيل حمداني ومولود حمروش وسيد أحمد غزالي وعلي بن فليس، فضلا عن شخصيات وطنية وسياسية ثقيلة، ورؤساء أحزاب هيئة التشاور وآخرون ليسوا منتمين إلى التكتل، وممثلون عن جمعيات وطنية ومنظمات حقوقية من ولايات مختلفة.واستنادا إلى المصدر، فإن هيئة رؤساء هيئة التشاور والمتابعة، اتفقت على حضور قيادات وطنية لكل حزب ينتمي إلى هذا التكتل، بمعدل 10 أشخاص عن كل تشكيلة سياسية، وقد ضبطت قائمة الحضور بأسمائهم تلصق على كراسيهم المخصصة لهم، وفي ذلك “خدعة” لاكتشاف المتغيبين، ما إذا كانوا تغيبوا لأسباب خاصة، أو التحاقا بالموالاة التي قررت هي الأخرى كشف “موزعي الأرجل” بين الفصيلين.وصادق اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم، على الوثائق التي ستعرض في المؤتمر الثاني وهي ثلاث: مشروع الرؤية المستقبلية، مشروع الإعلان السياسي ونداء موجه للشعب الجزائري. وفي تفاصيل هذه الوثائق، تبرز الوثيقة التي بحوزة “الخبر”، بخصوص مشروع الرؤية المستقبلية بأنها ستطرح الرؤية الوطنية الشاملة ومستوى القاعدة الإستراتيجية والخيارات السياسية المشتركة، فضلا عن مستوى الرهانات الإستراتيجية، ومستوى حوامل وروافع الرؤية المستقبلية التي تخص المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وترافق هذه المستويات آلية للمتابعة والمراقبة لتنفيذ هذا المشروع.وعن الوثيقة الثانية “مشروع الإعلان السياسي”، فستدعو فيه هيئة التشاور والمتابعة كافة مكونات الطبقة السياسية، بمختلف توجهاتها، إلى جانب تركيز الحاضرين على دعوة السلطة “الفعلية”، للتجاوب مع مطالب الشعب الجزائري، وكذا فتح حوار وطني شامل. كما يحمل تكتل المعارضة ضمن هذا المشروع، “النظام كل انزلاق مستقبلي في الجزائر يهدد أمنها واستقرارها، لاسيما في ظل الوضع الدولي والإقليمي الخطير”. كما وضعت المعارضة “السلطة الفعلية أمام المسؤولية الكاملة بخصوص الأجيال القادمة، وتقديم مقاربة واضحة لحل الأزمة السياسية المعقدة، مرفوقة بمشروع بعنوان “جزائر الغد” الذي سيكون أرضية لنقاش وطني حول صياغة رؤية تنموية شاملة”. وحسب الوثيقة، فإن هذين المشروعين يلتقيان ضمن مشروع ثالث تحت عنوان “نداء موجه للشعب الجزائري”، ستجري تلاوته في نهاية المؤتمر الثاني.