الجزائر ترفض حلا عسكريا مفروضا من خارج ليبيا

 دعت الجزائر للإسراع في بناء مؤسسات جديدة في ليبيا، حتى تتمكن الحكومة الجديدة المرتقبة من مواجهة أكبر تحد أمام ليبيا ودول المنطقة، وهو الإرهاب. وأبدت رفضا قاطعا لتدخل عسكري من خارج المنطقة، لحسم الموقف في ليبيا.وقال وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، في كلمة ألقاها، أول أمس، بتونس، بمناسبة الدورة الثامنة لاجتماع دول جوار ليبيا، إن الجزائر “ما انفكت تبذل قصارى الجهد في مساعدة الأشقاء الليبيين في التقارب والتفاهم، وهي عازمة اليوم وغدا على الوقوف إلى جانبهم بمرافقة حكومة الوحدة الوطنية، حين تنصيبها، ومساعدتها على تخطي صعاب بناء وتشييد المؤسسات الليبية الجديدة والتصدي لكل المعوقات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب الذي أصبح يهدد كيان هذا البلد الشقيق وأمن واستقرار دول الجوار”. وأوضح مساهل أن الجزائر “أكدت مرارا رفضها التدخل العسكري لحل الأزمة في ليبيا، لاعتقادها الراسخ أن هذه الوسيلة لا تمكن من تسوية الأزمات، بل بالعكس تؤدي إلى تعقيدها. وقد أثبتت التجارب بما لا يدع من شك هذه الحقيقة”. ويقصد مساهل ضمنيا، أن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في ليبيا عام 2011، تسبب بشكل كبير في الوضع المتردي الذي يعيشه البلد حاليا، وفي زحف البعبع داعش إليها، من سوريا والعراق. وهذا المنظور للحل العسكري، تشترك فيه تونس التي ترى أنها أكثر دولة تحملت تبعات الحرب الأهلية في تونس، بحكم أن الاعتداءات التي تعرضت لها في الأشهر الأخيرة مصدرها دواعش ليبيا. وتعتقد الجزائر، حسب مساهل، أن “الأشقاء في ليبيا لهم القدرة والحكمة الكافية والتصميم الأكيد، على تجاوز خلافاتهم دون تدخل خارجي في شؤونهم عبر الحل السياسي الذي توصلوا إليه، وعلينا جميعا تشجيعهم ومرافقتهم على هذا الدرب، الذي يحفظ لليبيا وحدتها الترابية والوطنية ويقوي لحمة شعبها”.وأضاف الوزير أن الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة، الذي تم توقيعه بالصخيرات بالمغرب، “حاز على مباركة الأسرة الدولية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015، ويتضمن توافقا أساسيا للمجموعة الوطنية الليبية، ما يرسم معالم الطريق الذي يستوجب اتباعه، من أجل وضع حد للأزمة التي توسع أفقها والسعي لمجابهة الإرهاب”.وأعلن مساهل أن الجزائر تعرض التعاون على السلطات الليبية الجديدة، “تحقيقا للمصالح المشتركة وعملا على توسيع آفاق السلم والأمن والاستقرار، خدمة للبلدين ولشعوب المنطقة بأكملها”. ويعني هذا العرض، دعوة للتنسيق في المجال الأمني كما هو جار منذ عامين بين الجزائر وتونس.وفي موضوع التدخل العسكري الأجنبي، صرح موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، للصحافة بمناسبة الاجتماع، أن “أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب في ليبيا، لا بد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فؤاد السراج ووفق أحكام الأمم المتحدة”. وفهم كلامه على أن سيناريو 2011 لن يتكرر.