حقوق الدفاع مهضومة ونقائص تشوب المثول الفوري

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي، الذي نظمته نقابة المحامين بوهران، لتقييم التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية منذ دخوله حيز التنفيذ، يوم 23 جانفي الماضي، على ضرورة تدخل المشرع لتصويب الأمر 15 - 02 بغية التصدي للنقائص المؤاخذة على تجسيد المثول الفوري والأوامر الجزائية، حيث اعتبروا أن “حقوق الدفاع مهضومة في التعديل الجديد”، مطالبين بكتابة ضبط خاصة بالمثول الفوري. اغتنمت نقابة المحامين بوهران مناسبة اليوم الوطني للمحامي، لتقييم مدة شهرين من تطبيق التعديلات التي أضفاها المشرع على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15 - 02 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 40، حيث اعتبر الأستاذ حاج بلقاسم نيار، في مداخلة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه، أمس، فندق الشيراطون بوهران، أن “حقوق الدفاع مهضومة وفقا للتدابير الجديدة نتيجة اختزال أمور جوهرية من النظام الذي تم استنساخه من التشريع الفرنسي”، مستشهدا على طرحه بعدم فرض المشرع إجبارية حضور المحامي في قضايا المثول الفوري، وجعلها أمرا اختياريا يخضع لرغبة المتهم.وحسب ذات المتحدث، فإن “الطامة الكبرى تكمن في حتمية اللجوء إلى تأجيل قضايا المثول الفوري بسبب إشكالات وعراقيل لم يتفطن لها المشرع في تعديله الأخير، باعتبار أن السادة القضاة يضطرون إلى قراءة الملف أثناء انعقاد الجلسة. في حين أن المحامي يتنقل للدفاع عن موكله وهو لم يطلع على الملف أصلا، الأمر الذي يتنافى والحقوق الأساسية للمتقاضين”، مضيفا أن “آلية تأجيل هذا النوع من القضايا سيؤدي بالقضاة إلى إصدار أوامر الإيداع، ما يعني ببساطة العودة إلى نفس النظام القديم”.وفي هذا السياق، أشار الأستاذ نيار إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها كتاب الضبط لتحضير ملفات قضايا المثول الفوري، خاصة في محور المحاكم الكبيرة التي تعرف زخما كبيرا من القضايا من هذا النوع، ما يستوجب، حسبه، استحداث آليات جديدة تنتهي بتخصيص كتابة ضبط خاصة بملفات المثول الفوري الذي تطرق إليه المشرع في ثماني مواد جاء بها التعديل الجديد”.أما الحاج محمد بن سونة، ممثل النيابة على مستوى محكمة وهران، فقد استعرض في مداخلته إحصائيات رقمية لتوضيح المستجدات التي طرأت على سير جهاز العدالة، منذ دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، حيث أوضح أن 665 شخص تم وضعهم بموجب أمر الإيداع أو الوضع من أصل 1056 قضية تخص المثول الفوري تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 23 جانفي الماضي إلى 22 مارس الجاري، وذلك مقابل 1002 أمر بالإيداع تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعني انخفاض حالات الإيداع إلى النصف تقريبا، مسجلا انخفاضا بـ43 حالة تخص تمديد الحبس خلال نفس الفترة، ما يعد خطوة إيجابية، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة التأقلم مع تطور المنظومة القانونية، لأنه “لا فائدة من تعديل النصوص، إذا لم يكن هناك تحيين للذهنيات”.