لكصاسي متهم والحكومة بريئة!

حاكم نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي تحت قبة البرلمان، عقب عرضه التقرير المالي السنوي لعام 2014، الذي تنحدر كل مؤشراته الاقتصادية نحو مستويات دنيا، بسبب تداعيات أزمة تقهقر أسعار النفط وتراجع المداخيل الوطنية، مؤدية إلى انكماش الاحتياطات المالية على مستوى صندوق احتياط الصرف الخارجي، وصندوق ضبط الإيرادات على السواء. هاجم جل النواب المتدخلون المسؤول الأول على بنك الجزائر، وانتقدوا الأرقام التي أوردها في تقريره، مؤكدين على هشاشة الاقتصاد الوطني المتخبط بين وطأة السوق الموازية، وانهيار حاد في قيمة العملة الوطنية وعجز السياسات المسطرة عن إيجاد البدائل عن مداخيل الريع، ومحذرين من إسقاطات ذلك على الوضع الأمني في ظل المخاوف من تغلغل مد الجماعات الإرهابية عبر الحدود الملتهبة.وحذّر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخصر بن خلاف، من مخاطر السوق السوداء للعملة الصعبة، وتماطل السلطات العمومية في تجسيد مشروع مكاتب الصرف، على الرغم من أنّ القانون المصادق عليه والساري المفعول يتحدث عن إنشاء هذه الهيئات المالية. وتساءل لحبيب زقاد، النائب الحر، عن “سر” خيار الحكومة التوجه مجددا للاستدانة الخارجية و«طرق باب صندوق النقد الدولي” للحصول على القروض التمويلية، “بعدما عمدت الجزائر في سنوات البحبوحة المالية إلى منح الأفامي 5 مليار دولار، ومسح ديون 8 دول إفريقيا”، بالإضافة إلى “توزيع أموال الخزينة العمومية لشراء السلم الاجتماعي”.النائب البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، تطرق هو الآخر إلى خيار الاستدانة من الهيئات المالية الخارجية، وقال إن مشكل الاقتصاد الوطني لا يتعلق بتوفر الموارد المالية؛ وإنما مرتبط بمشكل “رجال” وتغلغل ممارسات الفساد، واستنكر أساليب مواجهة الأزمات من قبل البنك المركزي، لاسيما عبر “تعويم” الدينار الجزائري عن طريق الإجراءات الرامية إلى تخفيض قيمته إراديا، وهو الأمر الذي جعل العملة الوطنية من بين “الأرخص” على الصعيد الدولي والمغاربي كذلك، مشيرا إلى الآليات المطروحة وغير المستغلة، على غرار الاحتياطي الوطني من الذهب، الذي لم تشر إليه أرقام لكصاسي، قبل أن يؤكد أنه من حيث الشكل بأن التقرير يحتوي العديد من النقائص تتعلق بمرجعية الأرقام التي تعتمد تارة على الدولار الأمريكي، وأخرى على العملة الوطنية، إلى جانب عدم احتوائه (التقرير) على استشراف وسيناريوهات لحلول من شأنها مواجهة الأزمة خلال السنة الجارية.وخلافا لزملائه من النواب، دعا النائب عن جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي، إلى جر كل أعضاء الحكومة إلى المساءلة، وقال مدافعا عن محافظ البنك المركزي “المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي لا تتحمّلها أنت؛ بل كل القطاعات الوزارية والمسؤولين في الحكومة”، مستغربا وجود لكصاسي وحده في مواجهة الانتقادات اللاذعة من النواب، بسبب تقرير لسياسة واستراتيجية لحكومة كاملة، داعيا إيّاه الى الاستقالة من منصبه إذا مورست عليه ضغوطات في هذا الشأن.ومن جهته، حذّر النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، من مغبة الوضعية الاقتصادية الراهنة على الأوضاع الأمنية، في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة. فيما أشار إلى أن أرقام البنك المركزي تفضح الأخطاء والقرارات التي رسمت السياسة الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للنتائج السلبية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، علما بأن ثلثي المبادلات التجارية تتم مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لضبط التجارة الخارجية وتوجيه التمويل إلى القطاعات الاستثمارية المنتجة بدلا من مؤسسات الاستيراد.