اشتكى عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني من ”موقف” مسؤول الحظيرة بهذه الهيئة، حيث قال هؤلاء إن الأخير ”يتفنن” في صد طلباتهم لتخصيص سيارات المجلس لقضاء مهمات رسمية، مما أوقع هؤلاء النواب في ”مشاكل” مع مسؤولين في الجهاز التنفيذي. وقد حاول هؤلاء النواب التماس العذر لمسؤول الحظيرة بعدما علموا أن 20 سيارة ملكية المجلس الشعبي الوطني ما تزال تحت تصرف نواب سابقين، أو حتى نواب حاليين رفضوا إرجاعها إلى الحظيرة، رغم أنه لم يعد لديهم الحق فيها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات