"بارونات الحرڤة يستهدفون المستفيدين من عتاد الصيد بالولايات الساحلية"

تتابع المصالح الأمنية والإدارية بإقليم الولايات الساحلية الوسطى، نشاطا مشبوها يقوده بعض المستفيدين من عتاد الصيد البحري في إطار “أونساج”، خصوصا المتورطين في بيع القوارب والمحركات اليدوية لفائدة شبكات الحرڤة وعصابات نقل المهاجرين غير الشرعيين.. تتحرى مصالح مختصة في عمليات غير قانونية، أبطالها شباب حائزون على دفاتر وقوارب الإبحار، استفادوا خلال السنوات الأربع الماضية، من قروض بنكية وتمويلات مالية لاقتناء قوارب الصيد الصغيرة ذات الأحجام المتراوحة ما بين 4.80 سنتمتر، و5.20 سنتمتر وقوارب أخرى ذات 7 أمتار، وهي مصممة وموجهة لنشاط الصيد التقليدي الساحلي، لكن لواحقها، وتجهيزاتها الخارجية، أضحت تحت قبضة غرباء عن القطاع لاستعمالها لأغراض مشبوهة.وتفيد مصادر محلية بأن عشرات الشباب، المستفيد من العتاد والمحركات الملحقة بقوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة، بولايات الوسط والشمال، تلاعبوا بالقوارب وملحقاتها وقاموا ببيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، لفائدة أباطرة عمليات الحرڤة، عن طريق وسطاء يقومون بتجميعها في ولايات الوسط وبعدها يقومون بنقلها في حاويات ثلاجة نحو ولايات أقصى شرق البلاد بواسطة فواتير مزورة يحررها حرفيون غير حائزين على السجلات التجارية.ويسلك الشباب المتورط طرقا عديدة في تمرير عمليات البيع غير القانونية للمحركات اليدوية السريعة، إذ يفيد أحد المتخصصين في التحريات البحرية، أن عمليات البيع تتم خارج الطرق المعمول بها وغير مقيدة على دفاتر الموثقين مثلما تفرضه القوانين الجديدة، وتقتصر العمليات المشبوهة، في الظروف الحالية، على ترويج عدة أصناف من المحركات المتوسطة الحجم، خصوصا ذات القوة المائية التي تتراوح ما بين 25 و40 حصانا التي تُشغل بمادة البنزين الممتاز، وهي مطلوبة جدا في عمليات الحرڤة نحو الضفة الأوروبية، مثلما تظهره مقاطع الفيديو التي ينشرها “الحراڤة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتبعا لشهادات مختصين محليين، فإن تشديد الرقابة على الوكلاء المعتمدين في بيع المحركات، بالتوازي مع قيام مكاتب التسجيل البحري التابعة للقوات البحرية بالتدقيق في هوية وسوابق طالبي بطاقات الملاحة البحرية، قلص من نشاط بارونات الهجرة، ودفع عصابات “تهريب البشر” إلى استهداف شباب “أونساج” للحصول على وسائل الهجرة السرية بعيدا عن الإجراءات الإدارية، حيث يكثر الطلب على القطع والتجهيزات الميكانيكية الخارجية لقوارب الصيد المتوسطة، والتي اكتسبها الشباب المستهدف بفضل حصولهم على اعتماد من اللجان الولائية المختصة، لكنهم قاموا بإعادة بيعها بمبالغ تتراوح ما بين 35 و41 مليون سنتيم، بعدما يتم تحويلها إلى ورشات سرية بولايات شرقية حيث يقومون بتغيير أغطيتها الخارجية مع حذف أرقامها التسلسلية ودمغها بأرقام أخرى يسترجعونها من محركات قديمة تتشابه مواصفاتها التقنية مع المعدات والمحركات الجديدة، وبتلك الطريقة يمكن للمهربين، إدماجها ضمن رخص الإبحار التي تمنحها المديريات الولائية المختصة.من جهته، أوضح، مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب لتيبازة، عدلان لزالي، في تصريح لـ«الخبر”، بأن هذه العمليات، إن ثبتت، تضع أصحابها تحت طائل المتابعة القضائية، وقال إن العتاد والوسائل التي منحت لهؤلاء الشباب، مرهونة لدى البنوك، وسيتم تفعيل لجان تفتيش ميدانية، للوقوف على جميع التجاوزات التي ترصدها الأجهزة الأمنية أو التي يبلغ عنها مهنيو القطاع، مع توجيه الملفات مباشرة نحو المحاكم المختصة إقليميا لمتابعة هؤلاء جزائيا.