النواب يديرون ظهورهم للدستور الجديد

 غاب، أمس، أكثر من ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني عن مناقشة مشروع قانون التقييس الذي طرحه وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، في أول جلسة برلمانية، بعد تعديل الدستور الذي يلزم النواب في مادته 100 مكرر بحضور الجلسات.ورغم أن الدورة البرلمانية الحالية، لا تقاس بالدستور المعدل حديثا، غير أنه من الناحية الأخلاقية، كان يفترض أن يعطي نواب البرلمان انطباعا أخلاقيا أمام الشعب بالامتثال للدستور الذين صوتوا عليه، بحضور أول جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون، لكن “ممثلي الشعب”، أو أغلبهم بقوا أوفياء لعادتهم القديمة، بالتغيب على جلسات النقاش، بما يطرح السؤال، هل تقدم إدارة مكتب الرئيس العربي ولد خليفة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها حديثا بالنسبة للمتغيبين عن الجلسة، والتي أقرت من أجل الحد من هذه الظاهرة المسيئة للبرلمان. بينما أغلب من حضروا جلسة الأمس، النواب المعنيون بالتدخل لدى مناقشة مشروع قانون التقييس الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.وتدخل عدد من النواب بخصوص مشروع القانون محل النقاش، حيث قال صلاح الدين دخيلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إن “الإطار القانوني الجديد سيمكن من إرساء هياكل جديدة تستجيب للمتطلبات الدولية، والمتمثلة بالأساس في الهيئات الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة وستكون لهذا النظام الوطني الجديد، تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني”.وأضاف دخيلي أن مشروع القانون “سيمكن من تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة وتقوية الإمكانيات التقنية الرامية إلى حماية المستهلك”. كما اعتبر المتحدث أن القانون “من شأنه المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة متطلبات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في عصر مطبوع بالعولمة والمنافسة الحادة، ومن ذلك تركيز مفهوم الجودة، فقد تنامت المطالبة بالجودة أكثر لتصبح عنصرا فعالا في إطار المنظومة التنافسية، فمن السهل مقارنة الأسعار، أما مقارنة مستويات الجودة فتبقى أمرا معقدا”.ودعا دخيلي إلى إشراك القطاع الخاص على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة التقييس والجودة، واعتماد المرونة في الإجراءات المتعلقة باعتماد المواصفات الوطنية مما ينعكس على الحصيلة العامة لنشاط التقييس.وفي الوقت الذي كان خلاله نواب يتدخلون بخصوص المشروع، انزوى آخرون للحديث عن ملفات الساعة، وما تعلق بتحضير المعارضة لمؤتمرها الثاني، بينما اضطرّ رئيس الجلسة، محمد العربي ولد خليفة، إلى مقاطعة النائب طاهر ميسوم، “لخروجه عن النص”، عندما كان يوجه انتقادات حادة لوزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، حيث خاطبه بالقول: “إنّ الذي ينبغي أن يمرّ على التقييس هو أنت يا معالي الوزير”. وتلقى ميسوم ردا آخر من رئيس لجنة المالية، محجوب بدّة، الذي حاول ميسوم مقاطعته عدّة مرات، قبل أن يردّ عليه، مدافعا عن بوشوارب، وقال إنّ هذا الوزير يتعرّض لانتقادات كبيرة والمعارضة لا تدعه يعمل، وتوجه بدة إلى ميسوم قائلا: “من أراد الكلام فليخرج إلى الشارع”.