"النظام منح البراءة لشكيب خليل"

 يرى عبد العزيز زياري، الوزير ورئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، أن الوزير الأول ووزير العدل مطالبان بتقديم تفسير حول قضية شكيب خليل. وقال في مقابلة مع “الخبر” جرت ببيته بالعاصمة، إنه “مفجوع” من اتهام المخابرات بتلفيق تهم الفساد ضد إطارات ومنهم خليل. ودافع عن أحمد أويحيى الذي وصفه بـ”الحاجز الذي يقف ضد مافيا متعددة مفترسة”.- “أويحيى غصّة في حلق مافيا مفترسة”  - “على السلطات إصدار بيان لتوضيح قضية خليل”- “اتهام المخابرات بفبركة ملفات الفساد يفجعني”هل أنت ممن يرون أن شكيب خليل إطار نزيه تعرض لتلفيق تهمة من طرف المخابرات، أم ممن يعتقدون أنه مجرم في حق الاقتصاد يستحق المتابعة القضائية؟ إنني في نهاية مساري سياسي، وعبر تجربتي الطويلة في الدولة وصلت إلى القناعة التالية: يجب بناء دولة القانون. وألاحظ بأسف أن قضية خليل خرجت من يدي القضاء، بينما كان يجب أن تبقى في إطاره. في بدايتها كان يفترض أن تقول السلطات إن القضية تعني الإيطاليين، عن طريق بيان رسمي واضح. أما إذا كان فعلا السيد خليل معنيا بالتحقيق في قضية فساد، فينبغي أن يبقى الأمر في إطاره وهو القضاء.وللأسف جرى الحكم على هذا الشخص، أو ربما أشخاص آخرين من دون الاطلاع على الملف. اليوم نرى سياسيين يحكمون بالإدانة والبراءة بدل القاضي، وهذا شيء خطير. تدخّل السياسيين في شؤون القضاء بغرض الدفاع عن خليل، لن يخدمه بل يلطخ ملفه. كلام غير مسؤول يصدر عن سياسيين يزيدون الوضع تعفنا.تقول إنك تعرف إن كان خليل بريئا أم متورطا في الفساد، ولكن في 12 أوت 2013 صرح النائب العام بالجزائر العاصمة، بأنه متهم بتلقي رشاو وعمولات من شركة إيطالية. النائب العام يتبع لوزير العدل، هذا يعني أن الحكومة ألزمت نفسها بهذه التهمة، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر يلزم الحكومة، فالشيء الوحيد الذي علق بذهني في هذا الملف، ما قاله وزير العدل السابق (محمد شرفي في مقال كتبه بصحيفة الوطن)، بأن مسؤولا اتصل به يطلب منه إبعاد خليل من القضية في مقابل أن يبقى وزيرا..أنت تقصد عمار سعداني.. نعم.. إذن حتى لا تكون مثل هذه القضايا استفزازا لعامة الجزائريين والطبقة السياسية، كان ينبغي على وزير العدل أو الوزير الأول أن يصدر بيانا لتوضيح هذه القضية، كأن يقولوا إن الملف شابته أخطاء إن كان ذلك صحيحا.لماذا برأيك لم تتحرك الحكومة لرفع اللبس عن هذا الملف؟ لست أدري.. الله أعلم. هذا ما يشغلني كمواطن وكرجل سياسي. بمعنى لماذا أضحت هذه القضية في ملعب السياسيين يتقاذفونها يمينا ويسارا، بدل أن تبقى حصريا في أروقة المحاكم؟ لماذا يتمتعويم القضية بالحديث عن أن كل الإطارات المتابعين أبرياء؟ ولكن الأمر لم يتوقف عند تبرئة المتهمين خارج القضاء، بل تم اتهام جهاز المخابرات بفبركة التهم ضدهم.. هذا الكلام يفجعني.. هل يمكن لرجل سياسي مسؤول أن يقول هذا الكلام في حق مؤسسات بلده؟ لهذا أقول إن أخلاقا جديدة وتصرفات سيئة طبعا، برزت في المدة الأخيرة. هذا الأمر يثير استغرابي وآسف له للغاية، لأنه يتجاوز العدالة التي ينبغي أن تقول كلمتها في القضايا التي تخصها، دون تدخل أي جهة أخرى.المشكلة أن قضية خليل سياسية في الأصل، لهذا تجاوزت القضاء والقضاة.. أليس للمسألة دلالات سياسية عندما يستقبل والي وهران خليل لدى عودته؟ أتفق معك.. أنا كوزير وكرئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عندما أسافر وأعود لا أجد أحدا في استقبالي من المسؤولين. في الحقيقة لست في حاجة ليستقبلني أحد، فقط أردت التعبير عن هذا التصرف كرمزية.أعطني قراءتك لاستقباله من طرف الوالي.. هي رسالة سياسية بأن نظام الحكم منح البراءة لهذا الشخص، ومثل هذه التصرفات التي تعكس مستوى معيّنا من الأخلاق، تبتعد بنا عن دولة الحقوق والقانون.في هذه الحالة تهم الفساد التي تمخضت عن تحقيقات المخابرات ملفّقة.. ممكن.. كما هو ممكن أن يكون الملف غير كامل. ولكن لاحظوا معي أن الشخص الموجود اليوم على رأس المخابرات، كان ضمن إطارات هذا الجهاز وقت إثارة هذا الملف والتحقيق فيه.تقصد البشير طرطاڤ؟ بطبيعة الحال، فهو مطلع على مثل هذه القضايا ويعرف ما فيها، ولديه دراية بالملف الذي تناقشني فيه. من جهتي لا أملك المعطيات الكافية للتأكد إن كان ما في ملف خليل صحيحا أم مفبركا، ولكن رأيي أنه من غير اللائق توجيه التهمة للأشخاص دون أدلة مبنية على تحريات دقيقة. فالناس وراءهم عائلات وأقارب، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار سمعتهم. في كل الأحوال في حالة عدم ثبوت التهمة بعد التشهير بالشخص، ينبغي إبلاغ الرأي العام بأن الشخص المعني لا شيء ضده. أما السكوت فيعطي صورة سيئة عن مؤسسات البلاد.. إنها أخطاء قاتلة..من يتحمّل مسؤولية الخطأ في اتهام خليل، إذا سلّمنا بوجود خطأ؟في الجزائر توجد حكومة ووزراء ومسؤولون في كل الميادين..هل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية سياسية في ملف خليل وما يدور حوله؟ يبدو لي صعبا أن نحمّل الرئيس المسؤولية على هذا المستوى. ليس لدي ما يفيد بالمعطيات التي بحوزة رئيس الدولة حول هذه القضية، حتى أخوض في موضوع المسؤولية السياسية للرئيس. المهم أن الملف مرتبط بالعدالة، وهذا المرفق يشرف عليه وزير يتحمّل مسؤوليته.هل تعتقد أن التغييرات التي جرت في جهاز المخابرات، وكان أبرزها تنحية مديرها، من تبعات اتهام وزير الطاقة السابق؟ لا أظن ذلك.. أعتقد أن هذه التغييرات كانت مبرمجة ومطروحة في وقت مضى، وتحديدا في بداية حكم الرئيس بوتفليقة. أقصد أن التفكير كان جادا في مراجعة بعض الصلاحيات التي كانت للمخابرات منذ الاستقلال، على أن نؤسس لنظام يعهد فيه لكل هيئة ومؤسسة بتخصص معين. فالتحقيق في الفساد مثلا ليس من صلاحيات المخابرات، بل من اختصاص القضاء، وهذا معمول به في دول أخرى.صرّح وزير السياحة، عمر غول، بأن التهم بالفساد التي وجهت لخليل، والإيحاء بشبهة الفساد ضده في قضية الطريق السيّار شرق عرب، اختلقها جزء من المخابرات لضرب الرئيس وعرقلة مشاريعه.. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا كلام غير مسؤول. هؤلاء المسؤولون الذين يظنون بأنهم ينفعون رئيس الجمهورية بمثل هذه التصرفات، إنما يزيدون الوضع تعفنا. الأفضل أن يسكتوا لأن كلامهم لا ينفع لا الجزائر ولا الجزائريين. عندما أقول لك إننا نشهد أخلاقا جديدة لا تبعث على التفاؤل، فإنني أزن كلامي جيدا.أمين عام حزب جبهة التحرير الذي تنتمي إليه، ينتقد باستمرار مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، ويرفض عودته إلى رئاسة الحكومة.. لماذا برأيك؟ أنت تعلم أن أويحيى ينتمي لحزب آخر غير حزبي، ومع ذلك أعتقد أن ما يذكره سعداني بحقه لا يمثل رأي عدد كبير من إطارات الأفالان. تفسيري للحملة التي تستهدف أويحيى، أن الذين يقفون وراءها منزعجون من الحاجز الذي يمثله أويحيى أمام المافيا متعددة الأوجه التي تسعى للاستيلاء على الجزائر سياسيا واقتصاديا. أحمد أويحيى غصة في حلق هؤلاء، ودفاعي عنه تمليه مصلحة بلدي التي هي قبل مصلحة حزبي. شخصيا أفضّل أويحيى في تسيير الشأن العام، عن أي شخص آخر، فهو يحظى بثقة رئيس الجمهورية الذي كلفه بمسؤوليات كبيرة، وهو شخص يتحلى بالنزاهة وصاحب كفاءة وخبرة، وهي ميزات تقلق البعض.يعني موقف سعداني من أويحيى لا يعكس رأي جهة ما في الرئاسة؟ لا يهمني القيل والقال، أنا أنطلق في قراءاتي من الوضع السياسي. لذلك أقول إن الحملة التي تستهدف أويحيى هدفها تكسيره لأنه كفؤ لا يقبل ببعض الممارسات السلبية، وهو ضمن مجموعة مسؤولين سياسيين مستهدفين، لأنهم يقفون حائلا دون أطماع المفترسين.