حضور بوشوارب يحرج سلال

 يثير عدم حضور وزير الداخلية، نور الدين بدوي، اجتماعات المجالس المصغرة العديد من التساؤلات، وذلك خلافا لسلفه الطيب بلعيز، الذي يداوم على المشاركة فيها، مثلما تؤكده بيانات رئاسة الجمهورية.ففي الاجتماعين اللذين خصصا للدستور، شهر ديسمبر الماضي، غاب الوزير بدوي، علما أن هذا الموضوع يدخل في نطاق اختصاص المسؤول المباشر عن الإشراف وتنظيم الشؤون التي تتعلق بالجوانب القانونية والحريات والانتخابات والأحزاب.وفي 22 فيفري الماضي، جمع الرئيس بوتفليقة وزراء لمناقشة تطورات سوق الطاقة والرهانات التي يتوجب على الحكومة العمل من أجل تجاوزها بأقل الخسائر في ظل “توظيف دولي” للطاقة في الصراعات الدولية. وفي هذا المجلس كان غياب الوزير بدوي ظاهرا.وجاء في برقية وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، أن بوتفليقة ترأس مجلسا مصغرا خصص لمناقشة الوضع السائد في منطقة الساحل، وبشكل خاص التداعيات التي خلفتها محاولة الاعتداء على منشأة الخريبشة الغازية بمدينة المنيعة في ولاية غرداية، علما بأن هذا الموضوع يدخل في نطاق الأمن الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية بامتياز، ومع ذلك كان عدم حضور بدوي لافتا.وما يعزز مشروعية هذه التساؤلات، أن بيانات رئاسة الجمهورية لا تغفل ذكر بالتفصيل المواضيع التي نوقشت خلال تلك الاجتماعات، والتي تتصل بالشأن الأمني، ومعالجة مسألة النازحين الأفارقة الهاربين من الحروب في بلدانهم. كما لا يجد المراقبون تفسيرا للسبب الذي جعل الرئيس بوتفليقة يشرك وزير الصناعة والمناجم في اجتماع خصص للشؤون الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والجوانب الإنسانية! خاصة وأن الكثير من المعلومات المسربة تفيد بأن التيار لا يمر بين الوزير الأول عبد المالك سلال ووزيره عبد السلام بوشوارب، الذي تتحدث عنه الكثير من الأوساط على أنه الخليفة المرتقب لسلال في حال “وقوع” أي تعديل أو تغيير حكومي.وتشير مصادر مطلعة إلى أن “ظهور بوشوارب في اجتماع وزاري مصغر هام وحساس مثل اجتماع، أول أمس، أوقع الوزير الأول في حرج كبير، خاصة وأن بوشوارب يتولى حقيبة قطاع لا علاقة له بالشؤون الأمنية ولا الدبلوماسية ولا الإنسانية، اللهم إذا تقرر أن تخضع منشآت الصناعة والمناجم إلى الخطة الأمنية المعتمدة في منشآت الطاقة”. وبالمقابل، يلاحظ محافظة الوزير السابق للداخلية، الطيب بلعيز، على حضور كل المجالس المصغرة السابقة، سواء بصفته السابقة عندما كان وزيرا للداخلية، أو وهو مستشار لدى رئيس الجمهورية، خاصة وأن أخبار العلاقة المتوترة بين بلعيز وسلال كانت على الكثير من الألسنة داخل طاقم الحكومة والطبقة السياسية.وما يعزز فرضية لجوء بوتفليقة إلى إجراء تغييرات جذرية للطاقم الحكومي في المستقبل المنظور، التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية وأهمها عودة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، إلى أرض الوطن، والذي ينتظر أن يحظى بـ”رد اعتبار” من جانب السلطات العليا يليق به، مثلما صرّح بذلك عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والذي شدد على أن “خليل سيعود لخدمة وطنه لأنه بحاجة إليه ولغيره”.وقبل سعداني، لم يستبعد الوزير الأول بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، مطلع هذا الشهر، من أن يعمد الرئيس بوتفليقة لإدخال تعديلات على حكومته أو تغييرها كليا، في إطار مطابقتها مع أحكام الدستور الجديد.