"لا عفو دون إدانة"

 أكد المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أنه لا يمكن الحديث عن أي عفو عن أي إطار جزائري لم تتم إدانته في أي من القضايا المتعلقة بجرائم الفساد أو فعل التسيير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المطالبة بمثل هذا الإجراء لا تقوم على أي أساس قانوني. أوضح قسنطيني، في اتصال مع “الخبر”، معلقا على تصريح أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في السياق الذي فرضته عودة شكيب خليل، بأن الحديث عن أي عفو عن الإطارات لا يجد له أي غطاء قانوني، لأنه يتحقق بصفة آلية وبقوة القانون بعد عشر سنوات من محاكمته، ولا يحتاج إلى أي صفح. وتابع: “لا يكون العفو من دون إدانة، على المستفيد من هذا الإجراء أن يكون متابعا قضائيا ويخضع للمحاكمة، ويقضي العقوبة أو جزءا منها”.وردا على سؤال حول ما يتردد حول إعادة الاعتبار لإطارات الأمة، مثلما سماهم أمين عام الأفالان، في إطار عملية وطنية تشمل كل من ظلم من طرف الإدارة أو جهاز “الدياراس” في عهد الفريق المتقاعد، محمد مدين المدعو توفيق، في إطار مهامها فيما يخص التحقيقات المتعلقة بالفساد وجرائم التسيير، أوضح فاروق قسنطيني أنه لا يوجد في القانون الجزائري أي إجراء بالعفو من دون إدانة، كما أنه فصل في ما يتعلق برد الاعتبار للمتقاضي أو المحكوم عليه بقوة القانون ذاته”. وبشأن عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، إلى الجزائر، بعد ثلاث سنوات من الغياب القسري، قدر قسنطيني بأن هذه القضية اختلطت فيها السياسة بالقانون، ما زاد في تعقيداتها وإخراجها عن إطارها، مشددا على أن “العدالة لا تبنى على أوهام وكلام غير مؤسس لا يستند على أي ملفات أو قرائن، وعدم وجود أي دعوى عمومية ضده، وبالتالي يصبح باطلا الخوض في القضية”.وردا على سؤال حول تأثير تصريحات النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي، التي أعلن من خلالها عن إصدار مذكرة توقيف دولية عبر منظمة الشرطة الدولية ضد شكيب خليل، قال قسنطيني: “سمعنا تصريحات لكننا لم نشاهد في الميدان أي قضية أو وثائق، ومنذ ذلك الوقت أصبحنا نقرأ تفاصيل وقائع ومعطيات قضائية في الصحافة فقط، وهذا لا يجوز قانونا، لقد أقمنا محاكمة في وسائل الإعلام وهذا لا وزن له من الزاوية القانونية”.وسألته “الخبر” عن اعترافات إطارات سوناطراك المحكوم عليهم في قضايا فساد، نهاية العام الماضي، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام، محمد مزيان، ونائبه بومدين بلقاسم، اللذين أكدا خلال المحاكمة أنهما وقعا على عقود صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، بتعليمات من وزير الطاقة والمناجم، قلل فسنطيني من تأثير تلك التصريحات، وقال إنها “تصنف في خانة الدفاع عن النفس، وأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على قرينة البراءة ويعتبرها العمود الفقري للمنظومة القضائية الوطنية”.